
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: مفهومشناسی.. 4
گفتار دوم: ضرورت تحقیق.. 6
گفتار سوم: پیشینهی تحقیق.. 7
فصل دوم: تبیین ماهیت انقلاب اسلامی ایران و مشارکت زنان
گفتار اول: انقلاب اسلامی ایران. 11
1-1. ماهیت انقلاب اسلامی ایران. 11
1-2. ویژگیهای انقلاب اسلامی.. 14
1. عامل ایمان و عقیده14
2. اسلامی بودن انقلاب... 14
3. قدرت رهبری و نفوذ معنوی آن. 15
4. یکپارچگی مردم. 15
5. مراکز آگاهیبخش و پایگاههای اصلی انقلاب... 16
6. روحانیت و حوزه علمیه. 16
7. وحدت و هماهنگی همهی مراکز الهامبخش انقلاب اسلامی.. 16
8. مشخص بودن راه آینده از همان آغاز حرکت... 17
9. ایثار و شهادت... 17
گفتار دوم: ماهیت مشارکت زنان در جامعه. 18
2-1. ویژگیهای مشارکت زنان. 18
2-2. انواع مشارکت زنان. 20
1. مشارکت سیاسی.. 20
2. مشارکت فرهنگی.. 24
3. مشارکت اقتصادی.. 26
4. مشارکت اجتماعی.. 29
|
|
گفتار سوم: نقش زن در جامعه، قبل از انقلاب... 31
3-1. نگرشی بر وضعیت سیاسی جامعه در دورهی پهلوی اول و دوم. 31
1. حضور زنان در انتخابات و مدیریت سیاسی جامعه. 33
2. نگرش دولتمردان پهلوی به زن. 39
3-2. بعد فرهنگی.. 41
1. آموزش رسمی.. 41
2. آموزش غیررسمی.. 42
نتیجهگیری.. 46
فصل سوم: تحلیلی بر مشارکت زنان پس از انقلاب اسلامی از بعد سیاسی و فرهنگی
گفتار اول: عرصه فرهنگی.. 49
1-1. آموزش... 49
1-2. نهضت سوادآموزی.. 51
1-3. مقاطع ابتدایی و متوسطه. 52
1-4. آموزش عالی.. 53
1-5. آموزش غیررسمی.. 55
1. رسانههای جمعی و فرهنگ و هنر. 56
2. کتاب و نشریات... 57
3. سینما58
1-6. مبارزه با تهاجم فرهنگی.. 58
گفتار دوم: عرصه سیاسی.. 61
2-1. حضور در همه پرسیها و رأی گیریها61
2-2. حضور در دوران جنگ تحمیلی.. 63
2-3. مشارکت زنان در جنگ تحمیلی در سه مقوله قابل بررسی است:64
گفتار سوم: عرصه اجتماعی.. 78
3-1. اشتغال. 78
3-2. بهداشت و درمان. 80
نتیجهگیری و جمعبندی.. 82
نتیجهگیری کلی.. 83
|
|
فهرست منابع. 85
مقدمه
سپاس خداوندی را که توفیق بندگیاش را بر من ارزانی نمود و این بنده کمترین را در مسیر زندگیاش و در پیمودن طریق بندگیاش حمایت نمود. جایگاه نقش زنان در جامعه موضوعی است که در سدهی اخیر توجه گروهی از محققان را به خود جلب نموده است؛ زیرا در اثر تحولات فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، زنان در پی نقش مؤثرتر و آشکارتری در جامعه بودهاند؛ و به این منظور حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متعددی را برای مشارکت هرچه بیشتر در جامعه مطالبه کردهاند.
تحقیق حاضر با اندیشهی بررسی در حد امکان جامعی دربارهی نوع دیدگاه حاکم بر مشارکت زنان در دورهی بعد از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. لذا برای رسیدن به نتیجهای قابل قبول، ناچار بودیم نگاهی اجمالی داشته باشیم به مشارکت زنان از بُعد سیاسی، فرهنگی در چند دههی قبل از انقلاب اسلامی ایران، به ویژه در دورهی پهلوی اول و دوم. تا با بررسی حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان در دو دورهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، حضور عملی آنان در عرصهی سیاست و اجتماع و بهرهمندی آنان از مزایا و امتیازاتی که در این رابطه برای مشارکت هرچه بیشتر و پربارتر خودشان از بعد سیاسی، فرهنگی بدست آوردهاند، را تعیین نماییم.
در این رهگذر سؤالی به ذهن متبادر میشود؛ و آن اینکه، آیا جمهوری اسلامی ایران، زمینههای لازم را برای مشارکت سیاسی، فرهنگی زنان فراهم کرده است؟ (در مقایسه با رژیم پهلوی) و اگر جواب مثبت است، این توفیق چگونه و در چه ابعادی است؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با توجه به تفسیر نو از تعالیم اسلام، توسط ابرمرد تاریخ معاصر، رهبر فقید انقلاب، امام خمینی(ره) و دیگر عالمین مجاهد انقلابی دربارهی حضور سیاسی- اجتماعی زنان، در عمل نیز زمینههای فرهنگی لازم برای شرکت فعال، صحیح و واقعه زنان در سیاست و اجتماع و همچنین دسترسی آنان حق تعیین سرنوشت خود و جامعهشان، متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی جامعه اسلامی ایران فراهم گردید و زنان از حق مشارکت سیاسی و اجتماعی در ابعاد وسیع تر نسبت به دوره پهلویها بهره مند شدند. چراکه در زمان قاجار که آغاز بررسی مشارکت زنان در این تحقیق می باشد، مشارکت زنان در بره های بسیار محدود و قابل توجه بوده است و در دوره پهلوی ها نیز با اینکه با بهادادن به مقوله مشارکت زنان در پی یافتن وجه ای حق به جانب و خواهان ترقی کشور و مردم برای خود بودند، در عین حال مشاهده می شود که مشارکت زنان، در آن دوره با توجه به جو ضد اسلامی و خفقان سیاسی، همچنین ابتذال حاکم بر عرصه اجتماعی، شامل عده محدود و توده خاصی از زنان گردید. بر این اساس، هدف کلی این تحقیق از سویی تعیین دیدگاه واقعی رژیم پهلوی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به مقوله مشارکت زنان، و از سویی دیگر بررسی تحولات ایجاد شده برای مشارکت زنان در دوره مذکور می باشد.
و باتوجه به اینکه تحلیل وضعیت مشارکت سیاسی-فرهنگی زنان در پرتو وضعیت کلی جامعه امکان پذیر می باشد لذا تحلیل مختصر درباره ماهیت انقلاب اسلامی ایران و ماهیت مشارکت زنان در جامعه مطرح گردیده است. مطمئناً این تحقیق عاری از نقص نیست و از کاستی هایی برخوردار می باشد، که می توان گفت از سوئی به خاطر منابع تحقیق بسیار اندکی بوده است که درباره مشارکت زنان در جامعه در قرن حاضر وجود دارد، به طوری که حتی در بسیاری از مجموعه مقالات، همایشهای مختلف که درباره انقلاب اسلامی برگزار شده است، نبود موضوع زن و ارتباط آنان با پدیده انقلاب اسلامی ایران و تأثیر انقلاب بر روند مشارکت زنان در جامعه بسیار چشم گیر و قابل توجه می باشد، و از سوئی دیگر تأثر از قلم قاصر محقق بوده است. با این وجود امیدوارم این بنده حقیر درگاه الهی توانسته باشم قدمی چند ناچیز در رابطه با چنین تلاش های بی شائبه زنان مومن، متعهد و مجاهد جامعه اسلامی مان و موثر بودن آن در تعیین سرنوشت کشور برداشته باشم.
گفتار اول: مفهومشناسی
اسلام: گردن نهادن، فرمان بردن، بله کردن، پذیرفتن دین (به طور عام)، پذیرفتن شریعت محمدبنعبدالله(ص)[1]- تسلیم شدن، منقاد شدن، داخل شدن در دین اسلام، مسلمان شدن[2] در اواخر قرن6 و اوایل قرن7.م که امپراتوری بزرگ ایران و روم در 2 قاره آسیا و اروپا بر سر سیادت و نفوذ جهانی به سختی مبارزه کردند، حادثهای در شبهجزیره عربستان رخ داد و آن دیانتی توحیدی بود که در حدود سال610.م به وسیلهی حضرت محمد(ص) در مکه اعلام شد و دیری نگذشت که قسمت اعظم جهان را گرفت، در واقع یک سلسله حقایقی که برنامهی تکامل مادی و معنوی انسانها بود و از طرف خدا به ایشان وحی میشد را به مردم عرضه کرد.[3]
انقلاب: برگشت از حالی به حال دیگر، دگرگون شدن، آشوب و شورش[4] زیر و رو شدن، شورش عدهای برای واژگون کردن حکومت موجود ایجاد حکومتی نو[5]. تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر است، تحت تأثیر نیروهای معمولاً متشکل و برتر از نیروهای حافظ نظم موجود، و نه و جهت جابجایی افراد، بلکه با هدف ایجاد یک نظام جدید به وقوع میپیوندد[6] به معنی یک تغییر اساسی در زیر بنای تشکیلات سیاسی و اقتصادی یک جامعه است که معمولاً با اعمال خشونت همراه است، زیرا تغییر زیربنایی سیاسی، اقتصادی جامعه مستلزم تغییر نظام حاکم است و این حرکت بدون حرکت عمومی برای سرنگونی نظام حاکم نیست.[7]
زن: انسان ماده، مقابل مرد، جفت مرد، که به عربی زوجه گویند.[8] مادینهی انسان، جفت مرد.[9]
سیاست: حکم راندن، ترغیب و اداره کردن امور مملکت[10] اداره کردن امور مملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور حکم کردن به رعیت[11]- در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش برای اداره یا بهکرد هر اصل از امور، چه شخصی چه اجتماعی، به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد.[12]
سیاست برابر پولیتیک (politique) در زبان فرانسه است، که خود مأخوذ از ریشهی لاتین «politicos» و یونانی «plitirros» است؛ و از ریشهی یونانی «polis» (شهر) گرفته شده است. در آن زمان به معنی هنر و عمل حکومت در کشور به کار میرفت، حقوق سیاسی به منزله حق مشارکت شهروندان شهر یونان، در امر حکومت بود. سیاست در مفهوم خاص، تدابیری که حکومتها در ادارهی امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود اتخاذ میکنند.[13]
فرهنگ: علم، دانش، ادب، معرفت[14] ادب تربیت، علم و دانش[15] مجموعه عناصر عینی و ذهنی که در سازمانهای اجتماعی جریان مییابند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند.[16]
مشارکت: با هم شریک شدن، شریک کردن با هم[17] شرکت کردن انبازی کردن[18] رواج مفهوم مشارکت در 2دههی اخیر از آنجاست که به نظر منتقدان، بزرگی و پیچیدگی جامعه تودهای جدید و رشد بوروکراسی و تمرکز قدرت اقتصادی پایههای ضمانتهای سنتی دموکراسی و نظام پارلمانی را برای حفظ حقوق افراد ست کرده و این ضمانتها میبایست تقویت و گسترده شود. تا آنجا که به سیاست مربوط میشود، مسئلهی مشارکت به مدت طرح مفهوم دموکراسی است، اما از جنگ جهانی دوم به بعد، دامنهی آن به حوزههای غیرسیاسی نیز کشیده شده است، از جمله آموزش عالی (فرهنگی)[19] ... مساعی سازمانی یافتهی شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی و مناسبات کشور خود با کشورهای دیگر و اوضاع آن کشورها و سیاست آنها.[20]
گفتار دوم: ضرورت تحقیق
امروزه به علت تلاشهای زیادی که از سوی دشمن انجام میگیرد، تا با دستاویز قرار دادن اینکه، زنان در ایران هیچ مشارکتی در سرنوشت خود و کشور ندارند، و با نشان دادن چهرهای منزوی و مظلوم از زن ایرانی و سطح جهانی، تمام سعی خود را به کار گرفتهاند تا به نقشه شوم خود که چیزی جز نابودی اسلام و به ابتذال کشاندن دوبارهی جامعه ایران نیست، دست یازند، بیشتر از هر زمانی نیاز است؛ دقیق و روشن به مشارکت سیاسی- فرهنگی زنان در امور جاریه مملکت پرداخته شود؛ در انجام مصادیقی از این مشارکت اشاره خواهیم کرد؛
مشارکت فعال در انتخابات و تأثیر به سزای انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و... و نیز تصاحب کرسیهایی از مجلس شورای اسلامی، نمایندگی شوراهای شهر و روستا، متصدی پستهای کلیدی در بخش فرهنگی، ریاست مراکز علمی، ورزش بانوان، ... و نیز رشد قابل توجه آنان و زمینهی تحصیلات و احراز رتبههای برتر کنکور و مشارکت و کارهای تحقیقاتی و آموزشی و درمانی و... که به حق توانستهاند، دوشادوش مردان به پیشرفت علمی و فرهنگی جامعهی اسلامیمان کمک نمایند، و به همه دنیا نشان دهند، که معلمان بودن زن، نه تنها هیچ منافاتی با مشارکت او در امور مملکتش ندارد، بلکه با رعایت موازین و قوانین شرعی اسلام، میتواند ارزش واقعی والایی که احکام و قوانین اسلام ناب محمدی(ص) برای زن قائل است؛ به نقش واقعی نه صوری مثل خیلی از کشورها که مردها زن را وسیله و ابزار کار خود قرار دادهاند، را ایفا نمایند. و با رعایت شئون اسلامی و حفظ انسانیت و ارزش انسانی خود به این مشارکت در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، به معنی واقعی جامهی عمل بپوشاند، به خلاف زن غربی که انسانیتش لگدکوب شده و هیچ هویتی برای او از زن بودنش باقی نمانده است.
گفتار سوم: پیشینهی تحقیق
در زمینهی موضوع تحقیق حاضر، یعنی مشارکت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از بعد فرهنگی، سیاسی تحقیقاتی مرتبط با این موضوع صورت گرفته است؛ ولی کتاب یا مقالهای که به طور جامع همهی ابعاد موضوع تحقیق را در بر بگیرد، در این زمینه، وجود ندارد؛ یا اینکه بهتر است عرض کنم، بنده در تحقیقات و کنکاشی که برای یافتن منابع مرتبط با موضوع تحقیقم انجام دادم، به چنین موردی برخورد نکردم.
اما شاید مرتبطترین اثر در زمینهی مزبور که از لحاظ استانداردها و معیارهای پژوهشی نیز در سطح مطلوبی قرار دارد، اثر آقای حسن طفرانگار به نام «حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی» است. در این اثر به بررسی حقوق زنان برای تعیین حد مشارکت آنان در جامعه پرداخته شده است. این کتاب مشتمل بر چهار بخش است؛ که در مجموع این چهار بخش، نویسنده محترم، نگرش کلی بویژه نگرش دولت مردان نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان شامل؛ مشارکت آنان در صحنههای انتخابات و مدیریت سیاسی جامعه، حقوق اجتماعی آنان شامل؛ مشارکت در بخشهای اقتصادی و اشتغال، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان، حقوق فرهنگی شامل؛ حضور زنان در آموزشهای رسمی و غیررسمی و فعالیتهای هنری و مطبوعاتی، را در دو دورهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
از جمله آثار دیگری که به مسئلهی مشارکت زنان پرداخته است. اثر خانم نسرین مصفا، به نام «مشارکت سیاسی زنان» است؛ این کتاب مشتمل برپنج بخش است، بخش اول با عنوان کلیات به مفهوم مشارکت، انواع مشارکت ویژگیهای آن پرداخته شده است، در بخش دوم، تحت عنوان مبانی نظری مشارکت سیاسی، به بررسی مجدد اما تفصیلی انواع مشارکت و جایگاه مشارکت در نظامهای فکری برای رسیدن به توسعه پرداخته شده است؛ در بخش سوم، با عنوان طرح مشارکت زنان، مواردی همچون مقایسه مشارکت سیاسی زنان با مردان، پیامدهای مشارکت زنان و عوامل محیط بینالمللی مؤثر بر این مشارکت، تحت بررسی قرار گرفتهاند، همچنین در این بخش نویسندهی محترم نگاهی داشتهاند به جایگاه مشارکت سیاسی زنان در تاریخ اندیشه غرب و بعد از تحلیل دیدگاههای تاریخی غرب در مورد مشارکت زنان و نهایتاً بررسی اجمالی فمنیسم بینالمللی و اقدامات سازمان ملل متحد در این رابطه. در بخش چهارم، به بررسی مشارکت زنان در ایران میپردازد؛ و آن را از زوایای مختلف مثل علل و بسترهای سیاسی که منجر به این مشارکت از سوی زنان ایرانی شد پرداخته است و سپس اثری که این مشارکت در کشور در رابطه با رشد سیاسی، فرهنگی داشته را نیز بررسی نموده است؛ و در تبیین نقش زن ایرانی در سرنوشت و ساختن آینده جامعهای مترقی، به این نتیجه رسیده است که، در حال حاضر، زن ایرانی با مشارکت سیاسی خود، با توجه به تحول فکری و زمینهی رشد فرهنگی کشور، بعد از انقلاب اسلامی، برایش مهیا شده است، در راه تعالی خود، خانواده و جامعهاش در حرکت است. و در بخش پنجم نیز به بررسی مطالعاتی میدان مشارکت سیاسی زنان در ایران پرداخته است.
در این زمینه، همچنین کتاب «تحول نگرش نسبت به زن و تأثیر آن در انقلاب اسلامی» که توسط خانم نرگس قمصری به نگارش در آمده است، اثر خوب و قابل توجهی میباشد، و همانطور که از عنوانش مشخص است؛ تحولات صورت گرفته در رابطه با نقش و حضور زن در جامعه را مورد بررسی قرار داده است، در دو دورهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، و زوایای مختلف این تحولات را به طور دقیق ولی مختصر از زمان مشروطه تا حال حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و به نتایج خوبی رسیده، و از نکات برجستهی کتاب نیز ترسیم فضای هر دوره بدون اغراق و با دیدن روشن است؛ و نیز نگارش متون هم با سیر منطقی که دارد، باعث میشوند خواننده فضای تاریخی ترسیم شده توسط نویسنده را بسیار ملموس درک کند. بهرحال، این کتاب هم برپنج بخش مبتنی است. بخش اول، کلیات، بخش دوم، به بررسی وضعیت زن قبل و بعد از مشروطه پرداخته شده، بخش سوم، زن و خانواده در، این برهه از تاریخ مورد بررسی قرار گرفته، در این بخش فضای حکومت قزاقی رضاخان و وضعیت اسفبار زن در آن برهه از زمان و بعد از آن وضعیت زن در فضای حکومت فاسد محمدرضا به خوبی ترسیم شده است و بالاخره بخش چهارم و پنجم اختصاص دارد به زن و تحول حضور و جایگاه زن در فضای سالم انقلاب اسلامی ایران که سیر فعالیتها و حضور فعال و پرشور آنان در این برهه از تاریخ ایران را بررسی و تحلیل نموده است.
در این فصل قصد داریم به تبیین ماهیت انقلاب اسلامی و مشارکت زنان بپردازیم. گفتار اول این فصل در مورد انقلاب اسلامی است، در این گفتار پیرامون ماهیت انقلاب اسلامی و ویژگیهای آن بحث خواهیم نمود؛ گفتار دوم دربارهی ماهیت مشارکت زنان است؛ که در این گفتار ویژگیهای مشارکت زنان و انواع مشارکت آنان مورد بررسی قرار میگیرد و بالاخره گفتار سوم، نقش زن در جامعه قبل از انقلاب اسلامی از بعد فرهنگی، سیاسی بررسی میشود؛ در مورد بعد سیاسی، مواردی که بررسی خواهند شد عبارتند از: نگرش بر وضعیت سیاسی جامعه در دورهی پهلوی اول و دورهی پهلوی دوم، حضور زنان در انتخابات و مدیریت سیاسی جامعه (نیابت سلطنت، وزارت، نمایندگی مجلس)، نگرش دولت مردان پهلوان به زن. و در مورد بعد فرهنگی نیز مواردی که بررسی خواهند شد عبارتند از: آموزش رسمی، آموزش غیررسمی (هنر و ادب، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر) و در آخر نیز از مباحث مطرح شده در این فصل نتیجهگیری خواهیم کرد.
گفتار اول: انقلاب اسلامی ایران
1-1. ماهیت انقلاب اسلامی ایران
انقلاب عبارتست از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه، یا یک سرزمین، علیه نظام حاکم برای ایجاد نظم مطلوب، به بیان دیگر انقلاب از مقولهی عصیان و طغیان است علیه وضع حاکم، به منظور استقرار وضعی دیگر.
به این ترتیب معلوم میشود که ریشهی هر انقلاب دو چیز است؛ یکی نارضایتی از وضع موجود و دیگر آرمان یک وضع مطلوب.
در مورد انقلابها به طور کلی دو نظریه وجود دارد:1. نظریهی اول؛اینکه همهی انقلابها ریشه در دوقطبی شدن جامعه دارند یعنی روح و ماهیت تمام انقلابها، اقتصادی و مادی است.
2. نظریهی دوم؛ همه انقلابها ریشهی مادی صرف ندارند، چه بسا ممکن است انقلابی خصلت انسانی محض داشته باشد.
علاوه بر این دو نوع ماهیتی که ذکر کردیم، انقلاب میتواند ماهیتی اعتقادی و ایدئولوژیک داشته باشد.[21]
اکنون به این پرسش میرسیم که، اساساً ماهیت انقلاب ایران چه بود؟ در تفسیر و تحلیل انقلاب ایران، گروهی معتقدند به تک عاملی بودن آن. که در میان این گروه سه نظریه مختلف وجود دارد:
یک دسته، عامل را صرفاً مادی و اقتصادی، دسته دیگر عامل را تنها آزادیخواهی و دستهی سوم عامل را صرفاً اعتقادی و مذهبی میدانند.
در مقابل این گروه، گروه دیگری قرار دارند که معتقدند انقلاب تک عاملی نبوده، بلکه در تکوین آن، هر سه عامل به صورت مستقل دخالت داشتهاند.[22]
اما در کنار این نظریات، نظر دیگری وجود دارد که خود ما نیز موافق آن هستیم:
انقلاب ایران، یک انقلاب مخصوص به خود است. از نظر ما این انقلاب، اسلامی بوده است. اما منظور از اسلامی بودن باید روشن گردد. بر ما روشن است که اسلام معنویت محض، آن چنان که غربیها دربارهی مذهب میاندیشند، نیست؛ این حقیقت نه تنها دربارهی انقلاب ما، بلکه در مورد انقلاب صدر اسلام نیز صادق است. انقلاب صدر اسلام در حال که اسلامی بود، سیاسی نیز بود، انقلابی مادی و اقتصادی نیز بود.
راز نهضت ما نیز در این بوده است که نه تنها به عامل معنویت تکیه داشته است، بلکه آن دو عامل دیگر (مادی و سیاسی) را نیز با اسلامی کردن محتوای آنها، در خود قرار داده است.[23]
هرگز ماهیت انقلاب اسلامی، با ماهیت انقلاب کبیر فرانسه و یا انقلاب اکتبر روسیه یکی نیست. تشخیص ماهیت نهضت از راههای مختلف ممکن است صورت گیرد، از راه افراد و گروههایی که بار نهضت را به دوش میکشند؛ از راه علل و ریشههای زمینهساز نهضت؛ از راه هدفهایی که آن نهضت تعقیب میکند؛ شعارها و... ریشهی این انقلاب را در جریانهای نیم قرن اخیر کشور باید جستجو کرد. آنچه در این نیم قرن در جامعهی اسلامی رخ داد عبارتست از: استبدادی خشن و وحشی، سلب هر نوع آزادی، نفوذ استعمار نو، دور نگه داشتن دین از سیاست، کوشش برای بازگرداندن ایران به جاهلیت قبل از اسلام.[24]
اقدامات حضرت امام خمینی(ره) در سال1342 نیز ماهیت انقلاب را تا حدود زیادی نشان داد. از جمله صدور دستور خروج شیعه از تقیه، تحت عنوان؛ «الیوم تقیه حرام است، ولو بلغ مابلغ»،
حمله به اسرائیل، به عنوان کانون فتنه و فساد و تعیین نقطهی هدف، سازماندهی شیعه و تلاش به منظور حکومت اسلامی در ایران، که همواره آن را به صورت یک فرهنگ و استراتژی روشن و هدفمند در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به علت ایران و جهان بشریت ارائه نمودهاند.[25]
[1]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1379، ص272.
[2]. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، ص144.
[3]. آقابخشی، علیاکبر، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، 1379، ص299.
[4]. عمید، همان، ص144.
[5]. معین، همان، ص387.
[6]. آقابخشی، همان، ص507.
[7]. مهرداد، محمود، فرهنگ جدید سیاسی، بیجا، انتشارات هفته، 1363.
[8]. عمید، همان، ص691.
[9]. معین، همان، ج2، ص1748.
[10]. همان، ص1966.
[11]. عمید، همان، ص767.
[12]. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، 1382، ص212.
[13]. علیبابایی، غلامرضا، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان، ص358.
[14]. عمید، همان، ص915.
[15]. معین، همان، ج2، ص2038.
[16]. علیبابایی، همان، ص407.
[17]. عمید، همان، ص1089.
[18]. معین، همان، ج3، ص4127.
[19]. آشوری، همان، ص302.
[20]. آقابخشی، همان، ص448.
[21]. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، شرکت افست، بیتا، صص31-23.
[22]. همان، صص56-31.
[23]. مطهری، مرتضی، نهضتهای اسلامی در صد سالهی اخیر، تهران، چاپ افست، بیتا، صص74-66.
[24]. همان.
[25]. حامدی، محمدمهدی، دشمنان مهدویت چرا و چگونه؟، شیراز، نشر حسنین، بهار86، ص112.

عنوان صفحه
[[
ب - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق3
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه4
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف8
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی16
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته21
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار38
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال60
گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده65
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی79
مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف103
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف110
الف) موسسات و شرکت های دولتی111
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:127
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛133
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه139
فصل دوّم:رفع توقیف از اموال غیر منقول
مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف142
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی165
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی173
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه179
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند183
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد188
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف191
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها191
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد194
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده194
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف196
فصل سوم:و نتیجه گیری و پیشنهادات
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها206
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی207
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده208
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی211
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.
مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.
از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.
قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.
کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.
تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.
در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.
همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.
اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.
افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.
در اهمیت احکام دادگاه همین برای ما کافی است، که در طول تاریخ بشریّت این وظیفه خطیر وسنگین را نه تنها به هرکسی محول نکرده اند، بلکه در تمام ادیان و مذاهب پیشین، به موبدان، کشیشان مسیحی، حکما، عالمان، اندیشمندان، انبیاء و معصومین واگذارگردیده است. یکی از وظایف سنگین معصومین در عصر خویش قضاوت واجرای صحیح احکام الهی در بین مردم دوران خویش بوده است. پس از عصر پیامبر خاتم (ص ) فقها ومجتهدین با تفکر و تدبّر در احکام الهی و شیوه های جاری آنها سعی وتلاش مضاعف خویش را چنان در فقه و اصول مستغرق گردانیدن تا بتوانند شیوه های عملی آنها را یکی پس از دیگر در بین جامع حقوقی و مردم رایج نمایند. در فقه اسلامی ما قضاوت را برای کسانی که توانائی آن را دارند « واجب کفائی» می دانند.
از همه مهمتر؛ نتیجه کار حاکم شرع و قاضی صدور احکامی است که از سوی آنها انشاء می شود؛ این احکام به خودی خود به عنوان یک برگ کاغذ ارزش واعتباری ندارد، بلکه آنچه که این اندیشه ها و احکام را ارزشی دو چندان می بخشد اجرای سریع، صحیح، درست و به موقع آنها است که نیازمند به نیروی کارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از این روست که قسمتی از آیین دادرسی مدنی، کیفری وقانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرائی ثبت اسناد در این حوزه جاری است.
1- در کلیه مواردی که محکوم به ناظر بر تأدیه وجوهی نقد از سوی محکوم علیه است، اجرائیه براین اساس صادر می شود؛ محل اجرای حکم و اجرائیه برابر ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی اموال دادباخته است، چنانچه محکوم علیه برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکند بایستی دادبرده اموال متعلق به شخص محکوم علیه را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی تا دادورز اجراء آن را توقیف، صورت برداری، و احیاناً توسط کارشناس رسمی متخصص در رشته مربوط به اموال توقیفی ارزیابی نموده و با اجرای جزء جزء دقیق قواعد اجرای احکام مدنی وفق مواد 137الی 145 که مربوط به فروش مال غیر منقول است،مال توقیفی را به فروش رسانیده و محکوم به را از محل فروش به دادبرده تحویل نمایند.
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 آن از حقوق و مزایای کارکنان دولت، مستخدمین، مؤسسات دولتی یا وایسته به دولت وشهرداری ها بانکها وغیره که دارای