دانلود کارورزی آماده در قالب word با عنوان گزارش کارورزی عربی پایه نهم ۲۰ ص

امروز اولین روز کارورزی در ترم 6 است.دقیق نمیدانم که چه کاری باید انجام دهم از دوستانم که پرسیدم آنها هم نمیدانستند چون هنوز استاد راهنمای کارورزی را ندیده ایم . تصمیم میگیرم طبق روال ترم های گذشته به گزارش نویسی بپردازم. ساعت 7:30دقیقه است و با راهنمایی های معلم و مدیر به کلاس 302پایه نهم میروم.پیش از اینکه وارد کلاس شوم با خود گمان میکردم که معلم به مرور دانسته های قبلی دانش آموزان میپردازد و این درحالی بود که معلم دروس سال گذشته را درهفته ی قبل مرور کرده بود. امروز به تدریس درس جدید پرداخت. درس درموردعلائم راهنمایی و رانندگی بود و در بخش قواعد هم وزن و حروف اصلی را تدریس میکند. ابتدا واژگان ستون اول کلمات (المعجم)توسط یکی از دانش آموزان خوانده می شود.بعد از اینکه 3مرتبه واژه عربی را تکرار کرد یک مرتبه ترجمه آن کلمه را میخواند.در طی این مراحل دانش آموزان دیگر نیز اورا یاری می کنند.زمانی که یک ستون از کلمات قرائت شد 1تا2دقیقه به دانش آموزان فرصت داده می شود تا به این ستون کلمات نگاهی انداخته و ترجمه ی کلمات را یاد بگیرند. سپس معلم چند نفر از دانش آموزان را صدازده و یکی دو کلمه از هر کدامشان می پرسد تا ببیند تا چه حد یاد گرفته اند.و این مراحل تا زمانی که 3ستون کلمه به پایان برسد ادامه می یابد. معلم درزمان پرسش از دانش آموزان اگر نکته ای در مورد واژگان مدنظرش است برای آنها بیان میکند. مثلا کلمه ی لِمَ: برای چه در توضیح آن میگوید این کلمه در اصل (لِ+ما) بوده است. بعد از خواندن واژگان درس معلم به دانش آموزان می گوید با همکاری هم درس را ترجمه می کنیم.دانش آموزان یکی یکی شروع به خواندن جملات درس کرده و تا جایی که می توانند متن را ترجمه می کنند. مواردی را که نمی توانند خود معلم با بیانی لطیف و نرم به آنها کمک میکند. لازم به ذکر است معلم تازمانی که خود دانش آموز اعلام کند راهنمایی میخواهد به او فرصت تمرکز و فکر کردن روی متن را می دهد. هنگام ترجمه ی درس توسط دانش آموزان معلم به آوردن فعل در پایان جمله ، حفظ لهجه ی عربی و اداء حروف از مخارجشان وهمچنین بر ترجمه ضمایر چسبیده (همراه با) فعل تاکید بسیار دارد. جهت یادگیری بهتر دانش آموزان هنگام قرائت متن درس از دانش آموزان می خواهد به متن توجه داشته باشند بعنوان مثال وقتی که با کلمه ای مثل «ما أکَلتَ» می پرسد «ما» در این فعل چه نوع «ما»یی است؟ نوع فعل را مشخص کنید. وبعد از پاسخ دانش آموزان این قاعده ی کلی را بیان می کند که :«هرگاه قبل از فعل ماضی یک «ما» قرار گرفت آن نشانه ی نفی و فعل ماضی منفی است» برای توضیح قسمت قواعد یا «بدانیم» میگوید: یک کلمه را زمانی که به ما دادند و قرار بر این بود که ریشه ی آن را مشخص کنیم مراحل زیر را انجام می دهیم هر کدام از حروف کلمه مانند هر یک از ما یک نام دارد مثلا به حرف (خ) در این فعل (فاءالفعل)؛به حرف(ر)هم (عین الفعل) و به حرف(ج) نیز (لام الفعل) می گویند.

Hydrostructural pedology

Assi, Amjad T.; Braudeau, Erik; Mohtar, R. H

علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده

تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 مسئله رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر چندان مورد توجه نبود؛ اما پس از آن و با سر بر آوردن کشورهایی جدید در ساحل شمالی این دریاچه از یک طرف و برآوردهای جدید در خصوص حجم منابع انرژی بستر و زیر بستر دریای خزر سبب شد تا دستیابی به ضوابط حقوقی مشخص که به بهر­ه­برداری از این منابع انتظام بخشد؛ به اولویت اصلی همه کشورهای ساحلی تبدل شود. ابتدا به نظر می­آمد به دلیل بسته بودن این پهنه آبی، رسیدن به چارچوب حقوقی برای بهره­برداری همه کشورهای ساحلی از آن - همچون دیگر نمونه‌های مشابه - آسان ­باشد. اما اکنون که بیش از 20 سال از فروپاشی شوروی می گذرد؛ هنوز رژیمی حقوقی که مورد پذیرش و توافق همه کشورهای ساحلی باشد، پدید نیامده است. بررسی چرایی این مسئله، موضوع این رساله است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ................................................................................................................ 1

طرح مسئله........................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................... 3

اهداف پژوهش..................................................................................................................... 3

فرضیه اصلی........................................................................................................................ 4

چارچوب نظری.................................................................................................................... 4

روش پژوهش....................................................................................................................... 5

پیشینه موضوع....................................................................................................................... 5

قلمرو پژوهش....................................................................................................................... 7

فصل بندی........................................................................................................................... 7

منابع مقدماتی....................................................................................................................... 8

فصل دوم: مباحث حقوق..................................................................................................... 11

بهره نخست: منابع حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل............................... 12

بهره دوم: رژیم حقوقی حقوق دریای بسته............................................................................ 16

بهره سوم: اصل جانشینی دولتها............................................................................................ 19

بهره چهارم: وضعیت خزر با توجه به کنوانسیون حقوقی دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن........ 21

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 29

منابع فصل........................................................................................................................... 32

فصل سوم: پیشینه نظام حقوقی دریای خزر........................................................................... 35

بهره نخست: وضعیت حقوقی خزر پیش از شکل گیری شوروی............................................ 36

بهره دوم: رژیم حقوقی خزر در دوران اتحاد جماهیر شوروی................................................ 40

نتیجه گیری فصل................................................................................................................. 44

منابع فصل........................................................................................................................... 45

فصل چهارم: رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی......................................... 47

بهره نخست: پیدایش وضعیت جدید و دیدگاههای مطرح شده در خصوص نحوه تقسیم دریای خزر 48

بهره دوم: الگوهای رژیم حقوقی مورد نظر کشورهای ساحلی................................................ 60

نتیجه گیری فصل.....................................................................................................................71

منابع فصل........................................................................................................................... 73

فصل پنچم: مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی خزر در باره رژیم حقوقی آن.............. 75

الف. جمهوری اسلامی ایران ............................................................................................... 76

ب. جمهوری روسیه............................................................................................................ 79

ج. جمهوری قزاقستان.......................................................................................................... 81

د. جمهوری ترکمنستان......................................................................................................... 82

ه. جمهوری آذربایجان.......................................................................................................... 83

نتیجه گیری فصل.....................................................................................................................87

منابع فصل........................................................................................................................... 90

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 93

افق پیش رو....................................................................................................................... 101

منابع................................................................................................................................... 103

ضمائم...................................................................................................................................108

فصل اول:

کلیات

طرح مسئله

1. مقدمه

تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 مسئله رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر چندان مورد توجه نبود؛ اما پس از آن و با سر بر آوردن کشورهایی جدید در ساحل شمالی این دریاچه از یک طرف و برآوردهای جدید در خصوص حجم منابع انرژی بستر و زیر بستر دریای خزر سبب شد تا دستیابی به ضوابط حقوقی مشخص که به بهر­ه­برداری از این منابع انتظام بخشد؛ به اولویت اصلی همه کشورهای ساحلی تبدل شود. ابتدا به نظر می­آمد به دلیل بسته بودن این پهنه آبی، رسیدن به چارچوب حقوقی برای بهره­برداری همه کشورهای ساحلی از آن - همچون دیگر نمونه‌های مشابه - آسان ­باشد. اما اکنون که بیش از 20 سال از فروپاشی شوروی می گذرد؛ هنوز رژیمی حقوقی که مورد پذیرش و توافق همه کشورهای ساحلی باشد، پدید نیامده است. بررسی چرایی این مسئله، موضوع این رساله است.

2. اهمیت و ضرورت پژوهش

پرداختن به موضوع این پژوهش از چند بعد حائز اهمیت است: نخست، از حیث منافع ملی کشورمان که طبق معاهدات 1921 و 1940 بر نیمی از آبهای خزر اعمال حاکمیت می کرد و با بروز تغییر و تحولات، ممکن است سهم آن از آبهای مزبور به شدت کاهش یابد. دوم، از حیث رژیم سازی، موضوع از پیچیدگیها و فراز و فرودهایی خاص برخوردار است که می تواند ذهن هر محققی را به خود مشغول دارد. سوم، چگونگی و نوع تعامل کشورهای همسایه خزر در نیل به توافق بر سر رژیم حقوقی آن و منافع و اهداف متعارض هر یک از آنها می تواند محکی برای نظریه های همکاری منطقه ای باشد.

3. اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش متعدد هستند؛ نخست علاقه شخصی به مطالعه تحولات حوزه دریای خزر به ویژه رژیم حقوقی آن؛ بررسی و کشف ماهیت و نوع رژیم حقوقی احتمالی و موانع تحقق آن. در عین حال، شاید تدوین پایان نامه ای برای اخذ درجه کارشناسی ارشد عینی ترین هدف به شمار آید.

4- پرسشهای پژوهش

1-4. پرسش اصلی

- موانع نیل به توافق دولتهای ساحلی دریای خزر در قبال رژیم حقوقی آن چیست؟

2-4. پرسشهای فرعی

- آیا کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها قابل اعمال بر آبهای خزر هست؟

- راه نهایی تعیین رژیم حقوقی خزر کدام است؟

5. فرضیه اصلی پژوهش

فقدان اجماع بین کشورهای ساحلی و تأکید هر یک از آنها بر منافع مطلق به جای منافع نسبی، اصلی­ترین مانع برقراری رژیم حقوقی دریای خزر است.

6. متغیرها

متغیر مستقل: اصرار کشورهای ساحلی بر منافع مطلق

متغیر وابسته: شکل­ نگرفتن رژیم حقوقی خزر

اصرار بر منافع مطلق شکل­ نگرفتن رژیم حقوقی خزر

7. چارچوب نظری

این پژوهش بر اساس دیدگاه واقعگرایی کلاسیک(رئالیزم) استوار است که دولتها را بازیگران اصلی نظام بین المللی می شناسد که منافع ملی مهم ترین و اصلی ترین محرک و انگیزه آنها در تعاملات بین المللی است. به باور واقعگرایان کلاسیک، دولتها به دنبال منافع مطلق هستند و همین عامل مانع اصلی شکل گیری توافقات پایدار بین المللی است.

8 . روش پژوهش

در تدوین این رساله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. رخدادها و فرایندها توصیف می شوند تا در خلال این توصیف، امکان تجزیه و تحلیل پیامدها و تبعات فراروی میسر شود و توان پیش بینی افزایش یابد. در جمع آوری داده ها نیز از منابع ثانویه و کتابخانه ای استفاده شده و از سامانه های دیجیتال نیز مدد گرفته می شود. در صورت ضرورت از نظرات کارشناسان، خبرگان و تحلیل گران از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده خواهد شد.

9. پیشینه موضوع

تا کنون آثار زیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر نگاشته شده است. تمام این آثار به رژیم­های حقوقی که احتمال دست یابی به آنها وجود دارد یا تبعات فقدان رژیم حقوقی پرداخته­اند. با وجود این، کمتر حرف تازه­ای در این آثار درباره موانع و چالش­های فرا روی دست یابی به یک رژیم حقوقی مورد اجماع زده شده است. غالباً بحث‌ها و تقریباً همه­شان در چارچوب بحثهای صوری و شکلی­ حقوقی باقی مانده­اند و هیچ ورود به بحثی در آنها برای توضیح شرایط و مقدماتی که می­تواند منجر به شکل­گیری یک رژیم حقوقی مورد پذیرش همه باشد و یا عوامل ضروری دست یابی به چنین توافقی رخ نداده است. یک نکته که در پاره­ای آثار تا کنون نوشته شده به چشم می‌خورد به هم پیوسته ساختن مسائل مربوط به دریای خزر به شیوه­ای غلو آمیز و بسیار حادّ به سطح تحلیلی در سطح نظام جهانی است. اگر چه نادیده گرفتن تبادلات هر منطقه­ای - من جمله دریای خزر - از لحاظ امنیتی و سیاسی با سطوح بالاتر و کلان­تر تحلیل (سطح جهانی) خطا است. با وجود این، در پژوهش حاضر از این عام سازی بیش از اندازه به دو دلیل خودداری می­کنیم: اولاً ناهمخوانی آن با واقعیت حاکم بر محیط سیاسی پیرامون دریای خزر و ثانیاً این که چنین میزان بسط تحلیلی مقدورات معرفت شناختی اندکی را پیش روی ما می­گذارد یعنی از طریق چنین تحلیل عامی دستاورد چندان شناختی را نمی­توان پیش چشم داشت که بتواند توضیح دهنده و تبیین کننده چرایی فقدان رژیم حقوقی در این پهنه آبی باشد.

برای مثال، ایرج افشار در کتاب «دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد» که انتشارات وزارت امور خارجه آن را در 1381 به چاپ رساند؛ به عناصر زیست محیطی و اقتصادی پرداخته و اشاره ای به تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی ندارد. دکتر بهادر امینیان در کتاب «ناتو و امنیت منطقه‌ی خزر» با تاکید بر متغیر منطقه ای و حضور ناتو در منطقه؛ از پرداختن به رژیم حقوقی خزر و تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی اجتناب دارد. فتح الله دهقان نیز در کتاب «بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» تمرکز اصلی کتاب را بر تاثیر گذاری نفت و گاز بر سیاست خارجی کشورهای ساحلی خزر گذاشته از پرداختن به سایر پرهیز می کند.

1. قلمرو پژوهش

این پژوهش در چارچوب نظریه واقعگرایی کلاسیک عرضه می شود و محدود به مفروضات آن است. در عین حال از حیث زمانی به دوره پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 اختصاص دارد و از نظر مکانی به آبهای خزر و رژیم حقوقی آن محدود می شود.

1. فصل بندی پژوهش:

این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود: فصل اول به کلیات و فصل دوم به مباحث حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل اختصاص دارد. در فصل سوم، پیشینه وضعیت حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی و فصل چهارم به وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی می پردازد. در فصل پنجم نیز مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی در باره رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود . در پایان نیز نتیجه گیری و افق پیش رو خواهد آمد.

2. منابع مقدماتی پژوهش

پایان نامه:

1- ابراهیمی، حسین. بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ا رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، 1384.

2- بیژنی، مهدی، تأثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین­الملل، دانشگاه تهران، 1379.

3- شفائی هریس، علی. دریای خزر و مسائل آن به عنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، 1373.

4- علی زاده ، نسرین. وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر، کارشناسی ارشد روابط بین­الملل، دانشگاه تهران، 1384.

5- کریمی، داریوش. نظام حقوقی دریای خزر بزرگ­ترین دریاچه جهان، کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، 1371.

6- لهراسبی، میثم. روابط ایران و روسیه و تعیین حقوق دریای خزر، کارشناسی ارشد روابط بین­الملل، دانشگاه تهران، 1388 .

کتب:

1. افشار، ایرج. دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد، تهران: وزارت امور خارجه، 1381.
2. امینیان، بهادر. ناتو و امنیت منطقه‌ی خزر،تهران: دانشگاه امام حسین، 1381.
3. دهقان، فتح الله. بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،تهران: نشر همدان، 1382.
4. ...............، دریای خزر و امنیت ملی،تهران: انتشارات بشیر، 384.
5. Amir H. Ahmadi (ed), The Caspian region at a Cross road (London: Macmillan Press, 2000).
6. Aqavi Bahman: The Law & Politics of the Caspian Sea in the 21st Century (Bethesda: Ibex, 2003).
7. Ascher ,W. (ed) The Caspian Sea: quest for Security (Dodrech: Kluwer A.C, 1999).
8. B. Gokay, (ed) The Politic of Caspian Oil (New York: Palgrave, 2001).
9. Charles van der Leeuw, Oil and Gas in the Causasus Caspian: a history (Rich mand): Curzon Press, 2000).
10. Kobori, I. (ed) Central Eurasian Water (Tokyo: United University, 1998).

بررسی عوامل موثر بر تراوایی نسبی دوفازی در فرآیندهای جابجایی سیال در مخازن هیدروکربوری

نوع فایل:PDF

تعداد صفحات:14

سال انتشار:1394

چکیده

اگر در یک محیط متخلخل بیش از یک سیال جاری وجود داشته باشد می بایست برای نمایش دبی هر فاز معادله دارسی را با جایگزینی تراوایی موثر آن فاز به جای تراوایی مطلق محیط تصحیح کرد. در این شرایط تراوایی نسبی هر فاز بصورت نسبتتراوایی موثر محیط متخلخل به آن فاز به تراوایی مطلق محیط تعریف می شود. تلاش برای اندازه گیری, شناسایی عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر بر تراوایی نسبی آب, نفت و گاز؛ کاربردها و استفاده از این مفاهیم برای هر چه بهینه کردن فرآیند های ازدیاد برداشت عمده هدف مطالعات انجام شده در این مقاله است.

واژگان کلیدی

تراوایی نسبی, محیط متخلخل, فشار مویینگی, اشباع سیالات.

دانلودبررسی ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

چکیده:

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.

کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل 44

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی واموال وحقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند. لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی وحتی برای این موضوع نیز تکالیف ومزایایی در نظر گرفته بود. اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی واتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده 105) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری را ایجاد نموده است ومباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی وحقوقی وثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران وشرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان وهمچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعیادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.