دانلود برنامه کیبورد کلید برد دو (2000 تومان)

فایل فلش UNI PAD__7 3G ER-UDM04D_MT6577

فایل فلش UNI PAD__7 3G ER-UDM04D_MT6577

تست شده 

قابل رایت با فلش تولز 

توجه : قبل از فلش از تبلت خود بکاپ بگیرید 

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

چکیده پژوهش

فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید.این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مسئله فساد اداری به جهت پیامدها و آثار منفی آن برای حکومت و جامعه اسلامی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در متون دینی برخوردار است؛ هر چند که به صورت مستقل و به عنوان یک علم بدان پرداخته نشده است. بر این اساس در این تحقیق مفهوم فساد اداری، انواع فساد و حوزه های مطالعه آن از منظر آیات و روایات استنباط و استخراج گردید. علاوه براین یافته های این پژوهش، متغیرها و عوامل موثر در بروز پدیده شوم فساد اداری را مشخص می نماید. همچنین از بررسی آیات قرآن کریم و احادیث به دست می آید که رویکرد مدیریت اسلامی در مبارزه با فساد اداری، به صورت سیستمی، نظام مند و بنیادین می‌باشد؛ به این معنا که برای هر دسته از عوامل پدید آورنده آن، راهکارهای مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد و به جای برخوردهای کوتاه مدت و کنترلی که از کارایی و اثربخشی کمتری برخوردار است؛ شیوه مبارزه ریشه‌ای و پیشگیرانه را توصیه می نماید.

کلید واژه: فساد اداری، عوامل فساد، راهکارهای مقابله با فساد، حوزه های فساد

مقدمه

فساد اداری از چالش های اساسی دنیای امروز به شمار می رود که سلامت و موجودیت اجتماعات کوچک تر وحتی کلان انسانی، در سطح ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار داده است. به همین جهت نیز تلاش برای شناخت نظری و همه جانبه آن، گام اول در طی مسیر مبارزه با این آفت جامعه بشری است. امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و به هم تنیدگی سرنوشت ملت ها با یکدیگر و شکل گیری دهکده جهانی، لزوم مطالعه فساد و مبارزه با آن در سطح بین المللی ضروری می‌نماید. اما از آنجا که این مسئله از یک سو با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه و از سوی دیگر با قوانین و مقررات آن، ارتباط پیدا می‌کند، به طبع فساد اداری نیز باید در بستر همان فرهنگ و شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، مورد مطالعه قرار گیرد. در کشور ما که شالوده و کلیت نظام اداری و نیز فرهنگ غالب آن، اسلامی می‌باشد، اکتفا به تحقیقات و پژوهش های بین المللی و اتکاء به راهکارهای آنان، به تنهایی ثمر بخش نخواهد بود. از این رو به مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز است تا بتوان زمینه ها ی شکل گیری فساد اداری و اسباب مقابله با آن را، شناسایی و فراهم آورد. ضمن آنکه نمی توان از نتایج مطالعات و تجربیات و همکاری های بین المللی در این زمینه جهت دستیابی به نتیجه مطلوب صرف نظر نمود. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی متون اسلامی، یعنی قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حوزه های مطالعه فساد اداری در این متون را مشخص نموده و با رویکرد تطبیقی به پژوهش های نوین، عوامل بوجود آورنده و راهکارهای مبارزه با آن را استنباط و ارائه نماید. به این ترتیب این تحقیق می‌تواند با تبیین نظری مسئله و در صورت کاربست عملی آن، راهگشای مسئولین و صاحبان امر در حوزه های مختلف سیاست گذاری نظام در زمینه مبارزه با فساد اداری باشد.

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش1

1-1- فساد ...2

1-2- اداره3

1-3- فساد اداری .3

1-4- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث4

1-5- مفهوم اصطلاحی فساد اداری در قرآن و حدیث8

1-6- فساد اداری، تخلف اداری و جرم اداری9

1-7- فساد اداری، ماهیت قانونی یا اخلاقی؟10

1-8- نسبت دین و فساد اداری11

1-9- پیشینه فساد اداری12

1-10- سابقه پژوهش های انجام شده13

1-11- ضرورت انجام پژوهش16

1-12- اهداف پژوهش17

1-13- سوالات پژوهش17

1-14- روش انجام پژوهش18

1-15- محدودیت‌های پژوهش18

فصل دوم: حوزه های مطالعه فساد اداری و انواع آن19

مقدمه20

2-1- حوزه های مطالعه فساد اداری20

2-1-1- حاکمیت20

2-1-2- اصلاحات اجتماعی21

2-1-3- مصادیق فساد اداری25

2-1-3-1- ارتشاء25

2-1-3-2- اختلاس29

2-1-3-3- قبیله گرایی31

2-1-3-4- تقلب و تزویر34

2-1-3-5- اسراف37

2-1-4- مصادیق مفسدان اداری38

2-2- انواع فساد اداری42

2-2-1- فساد تصادفی- فساد نظام مند43

2-2-2- فساد خرد- فساد کلان44

2-2-3- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید44

2-2-4- فساد سیاسی44

2-2-5- فساد اقتصادی و مالی45

2-3- بررسی انواع فساد اداری در قرآن و حدیث45

2-3-1- فساد فردی و تصادفی در مقابل فساد سازمان یافته و نظام مند46

2-3-2- فساد خرد- فساد کلان48

2-3-3- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید50

2-3-4- فساد سیاسی52

2-3-5- فساد اقتصادی و مالی56

فصل سوم: عوامل پدید آورنده فساد اداری59

مقدمه60

3-1- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت60

3-2- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث64

3-2-1- عوامل شخصی64

3-2-1-1- تأمین نیازهای زیستی65

3-2-1-2- کسب منزلت و قدرت68

3-2-1-3- فزون خواهی و رفاه طلبی71

3-2-1-4- فقدان ایمان و عدم التزام به اصول شرعی74

3-2-2- عوامل اقتصادی76

3- 2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی81

3-2-4- عوامل قضایی86

3-2-5- عوامل سیاسی و اداری88

فصل چهارم:راهکارهای مقابله با فساد اداری94

مقدمه:95

4-1- راهکارهای مبتنی بر اخلاق96

4-1-1- اخلاق فردی96

4-1-2- اخلاق اجتماعی100

4-2- راهکارهای مبتنی بر قانون105

4-2-1- راهکارهای سیاسی و اداری106

4-2-1-1- تعادل در عدم تمرکز اداری106

4-2-1- 2- اصلاحات ساختاری108

4-2-1-3- برکناری عناصر فاسد109

4-2-1-4- دقت درگزینش کارگزاران111

4-2-1-5- برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت113

4-2-1-6- حفظ شئون و ارتقاء منزلت کارکنان114

4-2-1-7- برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب116

4-2-1-8- نظارت و بازرسی118

4-2-2- راهکارهای اقتصادی120

4-2-3- راهکارهای فرهنگی124

4-2-4- راهکارهای قضایی125

نتیجه گیری129

منابع131

چکیده انگلیسی................................ 141

 فهرست شکل ها

 شکل شماره(2-1) رابطه فساد اداری با قانون و اخلاق11

شکل شماره(2-2) رابطه فساد اداری با دین، اخلاق و قانون12

فصل اول

مفاهیم و کلیات پژوهش

1-1- فساد در لغت

فساد در لغت به معنای تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعبمی‌باشد(عمید، 1381،ج 3 ،ص916). در زبان عربی اینگونه تعریف شده است:الفسادُ خروج الشیء عن الاعتدال، قلیلاً کان او کثیراً و یضاده الصّلاح و یستعمل ذلک فی النّفس و البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامه(راغب اصفهانی، 1412، ج 1 ، ص636). فساد، خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛کم باشد یا زیاد و نقطه مقابل آن صلاح است. فساد در نفس، بدن و چیزهایی که از اعتدال خارج می‌شوند؛کاربرد دارد.

الفسادُ نقض الصّلاح، فَسَدَ فَسُدَ و فَسِدُ، وفَسُدَ فساداً وفسوداً… والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح(ابن منظور، 1414، ج 33 ، ص 35). فساد، ضد و مخالف صلاح است و از سه باب فَسَدَ، یفسُدُ و یفسِدُ و فَسُدَ با مصدر فساد و فسود آمده است. مفسده خلاف مصلحت و استفساد خلاف استصلاح است.

اهل لغت، فساد را در مقابل صلاح و إفساد را درمقابل إصلاح قرار داده اند. إفساد، یعنی پدید آوردن تباهی و نابسامانی(قرشی،1371، ج 5، ص 174) و إصلاح یعنی سامان بخشی و زدودن فساد و تباهی.

از آنجا که اشیاء با اضداد خود بهتر شناخته می‌شوند؛ برای درک مناسب تر مفهوم فساد، معنای صلاح را نیز اختصاراً بیان می‌کنیم:

الصّلاحُ ضدّ الفساد. و هما مختصان فی اکثر الاستعمال بالافعال و قوبل فی القرآن تارة بالفساد وتارة بالسّیئه. قال تعالی: ولاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها( الاعراف/ 56) خلطوا عملاً صالحا وآخر سیئاً(التوبه/ 102)(راغب اصفهانی، 1412، ج1، ص489). صلاح، ضد فساد است و آن دو بیش تر جاها در افعال به کار برده شده اند. صلاح در قرآن، گاه در برابر فساد قرار گرفته است. همانند: ولاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها: و در زمین، پس از اصلاح آن فساد مکنید. و گاه در برابر سیّئه، همانند: خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً:کار شایسته را با (کاری) دیگر که بد است؛ درآمیخته اند.

1-2- مفهوم اداره

اداره: به معنای دور زدن، چرخاندن و داد و ستد کردن(مهیار، بی تا، ص 33) و اداریّ: صفت نسبی منسوب به اداره است. احتمالاً نظام رسمی هدایت عمومی یک جامعه را از آن جهت اداره گویند که امور مربوط به آن برای پیشبرد اهداف، دست به دست شده و با همکاری و هماهنگی گروهی صورت می‌پذیرد. زیرا «اداره به معنای عام، به کلیه فعالیت هایی اطلاق می‌شود که برای نیل به هدف(اهداف) خاصی نیاز به همکاری دارد»(فیضی، 1388، ج 1، ص 5). به عبارت دیگر، اداره به مفهوم رهبری و گرداندن تشکیلات اجرایی و اداری است؛ هم از این نظر که چه چیزی و چگونه باید انجام پذیرد و هم از این لحاظ که چه کسانی باید آن را به انجام برسانند(محمدی، 1385، ص 22). سخن گفتن از اداره و مدیریت، در زندگی گروهی و اجتماع معنا می‌یابد. هرچه بر گستردگی امور و پیچیدگی روابط اجتماعی افزوده شود؛ اداره نیز فنّی و دشوار خواهد بود. در گذشته اداره جوامع ساده و آسان بوده است؛ اما امروزه بر اثر پیشرفت بشر و تحول جوامع، اداره به یک موضوع کلان، پیچیده و تخصصی تبدیل شده که افزون بر رشته مدیریت، شاخه های متعدد علوم انسانی، متکفل تبیین و توسعه بخشی از مسائل مدیریت و اداره جامعه شده اند.

1-3- فساد اداری در اصطلاح مدیریت

فساد به طور کلی به حادثه‌ای اطلاق می‌شود که در آن دگرگونی شئ به حدی می‌رسد که دیگر نمی‌توان آن را بدان نام نامید و یا شناسایی کرد(لطیفی،1380، ص 368). معادل انگلیسی فساد corruption از ریشه فعل لاتین rumpere به معنای شکستن می‌باشد. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد(صفری و نائبی، 1380،ص 145). تعاریف متعددی از فساد اداری به عمل آمده است که از قرابت معنایی بالایی با یکدیگر برخوردارند. به عنوان مثال: فساد یکی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می‌دهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می‌نماید(ربیعی، ۱۳۸۳، ص 29). فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند(هانتینگتون، 1370، ص 90 ؛کلیتگارد، 1375، ص 35). فساد اداری شامل فروش آراء حقوقی، تصمیمات اداری یا قانونی یا مقامات دولتی می‌شود. پرداخت پنهانی به شکل هدیه، هزینه دستمزد، استخدام، کمک به خویشاوندان، نفوذ اجتماعی یا هر گونه رابطه‌ای که منافع عمومی و رفاه آن را مختل سازد؛ چه حاکی از پرداخت یا عدم پرداخت پول باشد؛ معمولاً به عنوان فساد شناخته می‌شود(ذاکر صالحی، 1391، ص 14). بر اساس تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی، فساد اداری عبارتست از «سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) و این تعریف مورد توافق عمومی در جهان می‌باشد»(عباس زادگان، 1389، ص 15).

1-4- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث

کلمه فساد در آیات متعددی از قرآن کریم و همچنین احادیث معصومین(ع) به کار رفته است. واژگان قرآنی و حدیثی دیگری که مترداف و هم معنای این کلمه می‌باشند؛ وجود دارد که به منظور تعیین معنای فساد اداری، می‌بایست به آنها توجه شود. در ذیل برخی از این واژگان، به همراه شرحی مختصر بیان می‌گردد:

1-4-1-خَبلُ:

الخَبْلُ، بالتسکین: الفسادُ. ابن سیدة: الخَبْل فساد الأَعضاء حتى لا یَدْری کیف یمشی فهو مُتَخَبِّل(ابن منظور،ج 11، ص 197). خَبل با سکون، به معنای فساد است. ابن سیده می‌گوید: خَبل فساد اعضاء بدن است بگونه‌ای که نداند چگونه راه برود، پس این شخص متخبَّل است.

طریحی در توضیح این واژه می گوید: قوله تعالى:لا یأْلُونَکُمْ خَبالًا(آل عمران/ 118) أی فسادا. و الخبال: الفساد. و یکون فی الأفعال و الأبدان و العقول(طریحی، 1375، ج‏5، ص362). در کلام خداوند متعال که می فرماید: آنها از هیچ شر و فسادى درباره شما کوتاهى نمى‏کنند؛ خبالاً به معنای فساد است. و خبال، معادل فساد است. و در کارها و بدن ها و عقل ها روی می‌دهد.

1-4-2- ثبوراً:

واژه قرآنی دیگری که عمدتاً توسط اهل لغت به معنای نابودی و خسران گرفته شده است؛ ثبوراً است:

لا تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً کَثیراً(فرقان/ 14) امروز یک هلاک(خود) را نخواهید و بسیار هلاک(خود) را بخواهید. برخی ثبوراً را به فساد ترجمه و تعبیر نموده اند که البته معنای هلاکت و فساد بسیار به هم نزدیک است، راغب اصفهانی در ذیل این واژه می‌نویسد:

الثُّبُور: الهلاک و الفساد(راغب اصفهانی، 1412، ج 1، ص 171). ثبور یعنی نابودی و فساد.

1-4-3- دَخَل:

الدَّخَلُ: کنایة عن الفساد و العداوة المستبطنة، کالدّغل( راغب اصفهانی، 1412 ، ج 1، ص309). دَخَل کنایه از فساد و دشمنی پنهانی و درونی است؛ مانند حیله و نیرنگ.

در فرهنگی دیگر آمده است: الدخل: فالظاهر انّه فی الأصل صفة کحسن بمعنى ما یدخل من الخارج فی شی‏ء و هو فی الأغلب زائد عارض للشی‏ء، من عیب و نقص و زیادة.تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ(النحل/ 92)(مصطفوی، 1360 ، ج 3، ص 185). و اما دَخَل ظاهر برآن است که این کلمه در اصل یک صفت است؛ مانند حَسَن. به معنای آنچه که از خارج وارد چیزی می‌شود و غالباً چیزی اضافه و عارض بر شیء است؛ از نوع عیب، نقص و زیادی. خدای تعالی می فرماید: اینگونه مباشید که قسم های خود را برای فریبکاری یکدیگر و فساد بکار گیرید.

1-4-4- فحشاء:

این واژه به معنای زشتی در عمل و گفتار و خروج از حق و اعتدال است. در زبان فارسی به جای کلمه فحشاء، فساد و به جای فاحشه، فاسد به کار می‌رود. در زبان عربی و زبان قرآن نیز میان این دو واژه، مانند همین نسبت برقرار است.

الفحش: معروف، و الفحشاء: اسم للفاحشة. و أفحش فی القول و العمل و کل أمر: لم یوافق الحق فهو فاحشة. و قوله تعالى:إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ(نساء/ 19)(فراهیدی، 1410، ج‏3، ص 96). فحش معروف و شناخته شده است و فحشاء اسم است برای زن زشتکار. و فعلِ زشتکاری کرد؛ در مورد گفتار و کردار می آید. و هر چیزی که موافق حق نباشد؛ فاحشه است. خدای تعالی می‌فرماید: مگر آن که(زنان) مرتکب زشتکاری آشکار شوند.

به روز ترین ، جامع ترین و استثنایی ترین پکیج کامل اموزش رانندگی در سال 95!!+هدیه ویژه

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)

روش تحقیق

بیان فرضیات

سؤالات تحقیق

اصطلاحات تحقیق

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین

گفتار دوم- اعسار در قرآن

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

گفتار اول- قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضرر

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به

گفتار هفتم-مستثنیات دین

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین

نتیجه گیری

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بخش اول جزای نقدی

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی

منابع حقوقی و فقهی

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

زینب جمعه 12 خرداد 1396 ساعت 06:43