
عنوان صفحه
[[
ب - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق3
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه4
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف8
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی16
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته21
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار38
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال60
گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده65
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی79
مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف103
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف110
الف) موسسات و شرکت های دولتی111
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:127
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛133
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه139
فصل دوّم:رفع توقیف از اموال غیر منقول
مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف142
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی165
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی173
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه179
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند183
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد188
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف191
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها191
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد194
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده194
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف196
فصل سوم:و نتیجه گیری و پیشنهادات
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها206
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی207
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده208
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی211
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.
مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.
از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.
قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.
کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.
تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.
در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.
همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.
اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.
افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.
در اهمیت احکام دادگاه همین برای ما کافی است، که در طول تاریخ بشریّت این وظیفه خطیر وسنگین را نه تنها به هرکسی محول نکرده اند، بلکه در تمام ادیان و مذاهب پیشین، به موبدان، کشیشان مسیحی، حکما، عالمان، اندیشمندان، انبیاء و معصومین واگذارگردیده است. یکی از وظایف سنگین معصومین در عصر خویش قضاوت واجرای صحیح احکام الهی در بین مردم دوران خویش بوده است. پس از عصر پیامبر خاتم (ص ) فقها ومجتهدین با تفکر و تدبّر در احکام الهی و شیوه های جاری آنها سعی وتلاش مضاعف خویش را چنان در فقه و اصول مستغرق گردانیدن تا بتوانند شیوه های عملی آنها را یکی پس از دیگر در بین جامع حقوقی و مردم رایج نمایند. در فقه اسلامی ما قضاوت را برای کسانی که توانائی آن را دارند « واجب کفائی» می دانند.
از همه مهمتر؛ نتیجه کار حاکم شرع و قاضی صدور احکامی است که از سوی آنها انشاء می شود؛ این احکام به خودی خود به عنوان یک برگ کاغذ ارزش واعتباری ندارد، بلکه آنچه که این اندیشه ها و احکام را ارزشی دو چندان می بخشد اجرای سریع، صحیح، درست و به موقع آنها است که نیازمند به نیروی کارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از این روست که قسمتی از آیین دادرسی مدنی، کیفری وقانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرائی ثبت اسناد در این حوزه جاری است.
1- در کلیه مواردی که محکوم به ناظر بر تأدیه وجوهی نقد از سوی محکوم علیه است، اجرائیه براین اساس صادر می شود؛ محل اجرای حکم و اجرائیه برابر ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی اموال دادباخته است، چنانچه محکوم علیه برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکند بایستی دادبرده اموال متعلق به شخص محکوم علیه را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی تا دادورز اجراء آن را توقیف، صورت برداری، و احیاناً توسط کارشناس رسمی متخصص در رشته مربوط به اموال توقیفی ارزیابی نموده و با اجرای جزء جزء دقیق قواعد اجرای احکام مدنی وفق مواد 137الی 145 که مربوط به فروش مال غیر منقول است،مال توقیفی را به فروش رسانیده و محکوم به را از محل فروش به دادبرده تحویل نمایند.
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 آن از حقوق و مزایای کارکنان دولت، مستخدمین، مؤسسات دولتی یا وایسته به دولت وشهرداری ها بانکها وغیره که دارای
پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت - سطح دکتری
به تعداد 71 اسلاید قابل ویرایش
مجموعه مدیریت
مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم
