مقاله بررسی فقهی و حقوقی کفائت (برابری) در عقد نکاح

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم کفائت... 2

مبحث اول: معنای لغوی.. 2

مبحث دوم: معنای اصطلاحی.. 3

گفتار اول: کفو شرعی.. 3

گفتار دوم: کفوعرفی.. 4

فصل دوم: مفهوم عقد نکاح و انواع آن. 6

مبحث اول: مفهوم عقد. 6

گفتار اول: معنای لغوی.. 6

گفتار دوم: معنای اصطلاحی.. 7

مبحث دوم: مفهوم نکاح.. 8

گفتار اول: معنای لغوی.. 8

گفتار دوم: معنای اصطلاحی.. 9

مبحث سوم: انواع نکاح.. 12

گفتار اول: نکاح دائم.. 12

گفتار دوم: نکاح غیر دائم:12

بند اول : اختلاف آراء فقهای اسلامی.. 13

بند دوم: فواید و مقاصد نکاح غیر دائم.. 15

مبحث چهارم: اهداف و مقاصد ازدواج از دیدگاه اسلام. 17

فصل سوم: کفائت استحبابی.. 19

فصل چهارم: کفائت در باب قصاص.... 23

بخش دوم: عناصر کفائت درنکاح

فصل اول: اسلام. 25

مبحث اول: اشتراط دین در نکاح از منظر ادیان دیگر. 25

گفتار اول : دین زرتشت... 25

پ

گفتار دوم: دین یهود:25

گفتار سوم: دین مسیح.. 27

مبحث دوم: مفهوم اسلام، کفر، شرک.... 29

گفتار اول: مفهوم اسلام. 29

گفتار دوم: مفهوم کافر. 32

گفتار سوم: مفهوم مشرک.... 35

مبحث سوم: مفهوم کافر اهل کتاب... 38

گفتار اول: دیدگاه فقهای امامیه. 38

گفتار دوم: کافر اهل کتاب در حقوق موضوعه. 42

مبحث چهارم: نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان. 43

گفتار اول: نکاح ابتدایی.. 43

دلیل اول: اجماع. 44

دلیل دوم: قاعده نفی سبیل.. 44

دلیل سوم: قرآن کریم.. 45

دلیل چهارم: روایات:46

گفتار دوم: ادامه نکاح.. 46

حالتاول: ارتداد مرد قبل از دخول:47

حالتدوم:ارتداد مرد بعد از دخول. 48

حالتسوم: اسلام زن قبل از دخول. 49

حالتچهارم: اسلام زن بعد از دخول:51

گفتار سوم: نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در حقوق موضوعه. 53

مبحث پنجم: نکاح مرد مسلمان با زن غیرمسلمان. 55

گفتار اول: نکاح مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی.. 55

بند اول: نکاح ابتدایی.. 55

بند دوم: ادامه نکاح.. 57

گفتار دوم: نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی.. 62

بند اول: نکاح ابتدایی.. 62

بند دوم: ادامه نکاح.. 76

گفتار سوم: نکاح مرد مسلمان با زن غیرمسلمان در حقوق موضوعه. 78

فصل دوم: ایمان. 81

ت

مبحث اول: بررسی اقول فقها82

قول اول: حرمت مطلق.. 82

قول دوم: جواز مطلقا85

قول سوم: جواز نکاح زوج مؤمن با غیر مؤمنه و حرمت نکاح زوجه مؤمنه با زوج غیرمؤمن.. 86

قول چهارم: حرمت تکلیفی نکاح مؤمنه با غیرمؤمن.. 88

مبحث دوم: اشتراط ایمان در حقوق موضوعه. 89

فصل سوم: تمکن از پرداخت نفقه. 90

مبحث اول: بررسی اقول فقها90

قول اول: شرط صحت عقد. 90

قول دوم: شرط لزوم عقد. 92

قول سوم: عدم اشتراط.. 93

مبحث دوم: تمکن از پرداخت نفقه در حقوق موضوعه. 95

فصل چهارم: ملاک‌های عرفی.. 97

مبحث اول: مقصود از عرف... 97

مبحث دوم: اعتبار ملاک‌های عرفی.. 99

بخش سوم: قلمرو ولایت ولی در ارتباط با شرط کفائت

فصل اول: ولایت در نکاح دختر باکره بالغه رشیده. 105

قول اول: استقلال انحصاری باکره. 105

قول دوم:استقلال ولی.. 106

قول سوم: اشتراک ولی و دختر. 107

قول چهارم: ولایت پدر در نکاح دائم و استقلال دختر در نکاح منقطع. 108

قول پنجم: ولایت پدر در نکاح منقطع و استقلال دختر در نکاح دائم.. 108

فصل دوم: سقوط ولایت ولی.. 109

فصل سوم: شرایط سقوط ولایت ولی.. 118

مبحث اول: مخالفت ولی.. 118

گفتار اول: مخالفت با کفو شرعی.. 118

گفتار دوم: مخالفت با کفو عرفی.. 120

گفتار سوم: عدم وجود کفو دیگر. 121

ث

مبحث دوم: عدم امکان استیذان از ولی.. 122

فصل چهارم: مرجع تشخیص موجه بودن یا نبودن مخالفت ولی.. 123

فصل پنجم: اختلاف ولی و مولی علیه در انتخاب دو کفو. 124

فصل ششم: قلمرو ولایت ولی در ارتباط با شرط کفائت در حقوق موضوعه. 125

مبحث اول: ولایت در نکاح دختر باکره بالغه رشیده. 125

مبحث دوم: مخالفت ولی.. 128

مبحث سوم: عدم امکان استیذان از ولی.. 129

مبحث چهارم: مرجع تشخیص موجه بودن یا نبودن مخالفت ولی.. 131

نتیجه گیری.. 134

منابع و مأخذ. 135

فصل اول: مفهوم کفائت

ابتدا برای روشن شدن موضوع و بررسی دقیق مطالب، به بیان و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی«کفائت» و «کفو» می‌پردازیم.

مبحث اول: معنای لغوی

در کتاب‌های لغت، «کفؤ» (به ضم کاف و سکون فاء و همزه درآخر) و ‌«کفؤ» (به ضم کاف و فاء و همزه درآخر) و جمع آن «اکفاء» (بروزن اجسام) به معنای همتا و مانند،آمده است و کفا (به فتح کاف و فاء و همزه درآخر) و «کفائه» (به فتح کاف و مد الف و فتح همزه) هر دو به معنای یکسانی و برابری، شباهت، شایستگی و صلاحیت می‌باشد.[1]

در برخی دیگر از منابع آمده است که «کفائة لغة التساوی و المماثلة، من قولهم تکافؤا القوم أی تماثلوا.»[2] و لذا کفائت را به معنی تساوی و نظیر گرفته‌اند.

در منبع دیگرآمده است: «کفائت به معنی تساوی و نظیر یکدیگر بودن است». در نامه تنسرآمده است: «مصاهرت با فرومایه و نه کفوخویش کنند، از آن توالد و تناسل، فرومایگان پدیدآیند.» رعایت کفائت در جلیس و انیس،آدمی را از شرهای بسیار رهایی دهد و ما این اندرز را سبک گرفتیم و سبک شدیم، این را تجربه نکنید.[3]

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

الفاظ کفائت وکفو در بخش‌های مختلف فقه مطرح می‌شوند و دارای معنای خاص خود آن مبحث می‌باشند.

در بعضی از کتب فقهی آمده است که، کفاءة (به فتح و مد) عبارتست از تساوی زوجین در اسلام و ایمان.[4] که در اینجا، کفائت به عنوان شرطی از شروط صحت نکاح مطرح می‌شود که باب مستقلی را به خود اختصاص می‌دهد.

در بعضی از کتب اهل سنت کفائت در نکاح را، برابری زوج و زوجه در حسب و نسب و دین و مقام و رتبه اجتماعی و غیرآن معرفی کرده‌اند.[5] مثلاً گفته می‌شود، «هذا کفاء له»یعنی او با وی در مال و حسب و نسب مساوی است.

درجایی دیگر آمده است، «کفائت در نکاح، تساوی عرفی زن و مرد است در حسب و نسب و خانواده و درآن تسامح عرفی روا باشد.»[6] در اینجا دو مفهوم کفو شرعی در نکاح و کفو عرفی، مورد توجه قرار نگرفته است و لذا برای توضیح و تبیین بیشتر، بایستی این دو مفهوم را به طور جداگانه بیان نماییم.

گفتار اول: کفو شرعی

در بعضی از کتب آمده است که، مقصود از کفو شرعی در ازدواج آن است که شخص بر حسب ملاک‌های معتبر در شرع، اهلیت ازدواج را داشته باشد از جمله این ملاک‌ها، اسلام و نسب وتقوی و حریت است.[7]

بنابراین کفو شرعی آن است که شرع به کفو بودن آن اشاره کرده باشد و به شخصی که دارای ملاک‌های شرع در مبحث کفائت باشد، کفو شرعی می‌گویند.

این ملاک‌های شرعی، خود به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول ملاک‌هایی هستند که عدم رعایت آنها موجب بطلان نکاح می‌شود و یا حق فسخ ایجاد کرده و یا اثرات دیگری به دنبال خواهند داشت. که این ملاک‌ها عبارتند از اسلام (به عقیده همه فقها) و ایمان (به عقیده برخی) و تمکن از پرداخت نفقه (به عقیده برخی دیگر).

دسته دوم از ملاک‌های مورد نظر، آنهایی هستند که عدم رعایت آنها موجب بطلان نکاح نمی‌شود و اثرات دسته قبل را ندارند و تنها نهی کراهتی به آنها تعلق گرفته و ازدواج با افرادی که فاقد این ملاک‌ها باشند، پسندیده نمی‌باشد مانند: فاسق نبودن، شارت الخمر نبودن، عدم ترک نماز، اخلاق پسندیده و شرافت خانوادگی و...

بسیاری از فقها، کفو شرعی را کسی می‌دانند که دارای همان ملاک‌های دسته اول باشد.[8]

گفتار دوم: کفوعرفی

مراد از کفو عرفی آن است که شخص بر حسب عرف متناسب با طرف مقابل باشد بنابراین فردی که موجب ننگ و عار برای خانواده و اهل فامیل همسر خود، نشود کفو عرفی محسوب می‌شود، بدون در نظر گرفتن ملاک‌های شرعی که درکفو شرعی معتبر است. بنابراین ممکن است فردی بنابر شرع، کفو محسوب شود ولی، از نظر مردم و عرف غیر کفو باشد.[9]

تناسب از نظر عرف، به جهات مختلف است از جمله اینکه، فاصله سنی مرد و زن مورد نظر بوده و سلامت جسمی و زندگی مادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

البته بایستی توجه داشت که ملاک‌های عرف در طول زمان دچار تغییر وتحولاتی می‌شود.

لذا ممکن است در دوره‌ای از زمان، تناسب سنی اهمیت نداشته باشد و حتی فاصله سنی زیاد مورد توجه باشد ولی در زمان و دوره دیگری از تاریخ، نبود تفاوت سنی بین زن و شوهر، پسندیده باشد. کما اینکه در عصر حاضر، تفاوت سنی زیاد، موجب مخدوش شدن کفویت عرفی می‌شود. همچنین ممکن است در یک زمان واحد، مردم منطقه خاصی، مسائلی را در کفو بودن عرفی لحاظ دارند که مردم منطقه دیگر به آن ملاک‌ها توجهی نمی‌کنند.

همچنین این نکته را بایستی متذکر شد که بعضی از ملاک‌های عرفی، جزء ملاک‌های شرعی می‌باشند و لذا شخصی که فاقد آن ملاک عرفی باشد، از لحاظ شرعی و عرفی کفو محسوب نمی‌شود مانند دیانت.

فصل دوم: مفهوم عقد نکاح و انواع آن

برای روشن شدن موضوع بحث، ابتدا به بیان معنای لغوی و اصطلاحی عقد می‌پردازیم و سپس معنای نکاح را بیان کرده و انواع آن را ذکر می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم عقد

گفتار اول: معنای لغوی

عقد در لغت به معنای بستن وگره زدن آمده است و از این رو عرب قلاده وگردنبندی که به گردن بسته می‌شود «عِقد» می‌گوید.[10]

در مقابل این واژه، کلمه حل قرار دارد و «حل و عقد» به معنای گشودن و بستن است که گفته شده است: «العقد: نقیض الحل».[11]

همچنین بعضی معتقدند، عقد به معنی عهد محکم، موثق و مشدد می‌باشد.[12] و بعضی از فقها نیز همین معنی را ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند: «عقد در لغت عبارت است از عهده موثق»[13]

بنابراین بعضی در بیان فرق عهد و عقد، بیان داشته‌اند که عقد موکدترین عهدها است و درآن معنی توثیق وجود دارد و عقد تنها از طرف متعاقدین صورت می‌گیرد ولی عهد توسط یک نفر می‌تواند صورت بگیرد و هر عهدی، عقد است ولی هر عقدی، عهد نیست.[14]

گفتار دوم: معنای اصطلاحی

معنای فقهی وحقوقی عقد به معنای لغوی آن نزدیک است.

فقها عقد را «ربط دو التزام»،[15] «التزام مرتبط با التزام دیگر»[16] معرفی کرده‌اند و عباراتی نظیر این دو تعبیر دارند.

بعضی از فقها در تعریف عقد بیان داشته‌اند که: «العقد: هو اللفظ الدال علی نقل ملک، من مالک إلی آخر، بعوض معلوم.» که در اینجا به نظر می‌رسد در مقام تعریف عقد بیع بوده و نه مطلق عقد و یا اینکه مسامحه در تعبیر شده که این مطلب بعید به نظر می‌رسد چرا که لفظ عقد را دال بر نقل ملک از مالک به دیگری دانسته، که صحیح نمی‌باشد.[17]

در قانون مدنی مطابق ماده183، عقد بدین عبارت تعریف شده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در این تعریف عقد دارای 2 شرط اساسی معرفی شده است؛ اول اینکه در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید و دوم اینکه منظور از توافق، ایجاد تعهد است.»

بعضی از نویسندگان حقوقی، تعریف قانون ناقص دانسته و از جهاتی مورد نقد قرار داده‌اند و پس از بررسی‌های لازمه، تعریف خود را بدین گونه بیان داشته‌اند: «عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود.»[18]

بنابراین برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، دو شرط دیگر نیاز است، اول اینکه اراده‌هایی که با یکدیگر توافق می‌کنند، چهره‌ی انشایی داشته باشد، یعنی اثری بیافریند. و لذا اگر فردی اقرار به وجود حقی نماید و دیگری نیز آنرا بپذیرد، این توافق را نباید عقد نامید بلکه «اخبار به حق» است لذا ماده 191 ق. م مدنی اظهار داشته که: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء...» و لذا بایستی توافق دو انشاء صورت بگیرد و دوم اینکه توافق دو انشاء باید سبب ایجاد ثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن.

و لذا بایستی اثر دلخواه ناشی از توافق دو انشاء باشد و در صورتی که یک اراده بتواند حقی را به استقلال ایجادکند، نبایستی ازآن تعبیر به عقد نمود. برای مثال در وصیت عهدی که اعطای نیابت تنها به اراده موصی انجام می‌پذیرد، امکان رد وصی در زمان حیات موصی آن را در زمره قراردادها نمی‌آورد.

مبحث دوم: مفهوم نکاح

در این مبحث، ابتدا به بررسی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی نکاح می‌پردازیم و درآینده دو نوع مختلف نکاح را بیان کرده و مطا لبی در این راستا بیان می‌نماییم.

گفتار اول: معنای لغوی

نکاح در لغت به معنی وطی است و به معنی عقد شرعی که همان زن گرفتن می باشد، نیز آمده است. در مجمع البحرین آمده است که نکاح لفظی است که بر عقد و جماع گفته می‌شود بقولی اصل آن جماع است آنگاه در اثر کثرت استعمال به عقد نکاح گفته‌اند.[19]

در مقابل بعضی عقیده دارند که «نکاح در اصل برای عقد است سپس به طور استعاره برای جماع گفته شده است، چرا که محال است که اول به جماع وضع شده باشد و سپس در عقد به استعاره استفاده شود، زیرا نام‌های جماع همه کنایات‌اند و عرب تصریح به آنرا قبیح می‌داند و این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر آورند.»[20]

بعضی بیان نموده‌اند که نزاع در معنای نکاح مبتنی بر اختلاف مشهور در حقیقت شرعیه است. پس بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه، نکاح در عقد حقیقت است و در وطی و جماع مجاز است و بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، قضیه برعکس می‌شود و قول به ثبوت حقیقت شرعیه در نکاح به غیر از سائر الفاظ مثل صلاه و صوم و زکات، غیر معروف بوده و از هیچ شخصی نیز نقل نشده است.[21]

همچنین صاحب جواهر می‌فرماید: در اینکه معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه اینکه واژه نکاح مثل بسیاری از واژگان دیگر در گذشته استعمال می‌شد و قبل از پیدایش دین در میان جوامع مطرح بوده است، مانند لفظ بیع که به معنای عقد نیست بلکه به معنی نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است. شاهد اینکه در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرارداد می‌گوید، انکحت، عقد را قصد نمی‌کند بلکه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معین قصد دارد.[22]

پس مراد از نکاح و ازدواج همان حق همخوابگی است (وطی) و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می‌گردد.

گفتار دوم: معنای اصطلاحی

بسیاری از فقها، تعریفی از عقد نکاح ارائه نکرده‌اند و تنها در میان کلام برخی از فقها آمده است؛ «هو عقد لفظی مملک للوطی ابتداء»[23] که به عنوان یک عقد لفظی معرفی شده که زوج مالک وطی زوجه می‌شود. قانون مدنی نیز، نکاح را تعریف نکرده و شاید دلیل این سکوت‌ها، روشنی مفهوم نکاح می‌باشد.

برخی حقوقدانان نکاح را اینگونه تعریف کرده‌اند: «نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که بوسیله‌ی عقد بین مرد و زن حاصل می‌گردد و به آنها حق می‌دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند.»[24]

در این تعریف اتحاد جنسی هدف اصلی نکاح دانسته شده است. به نظر برخی اتحاد جنسی زن و شوهر مقتضای ذات نکاح است و شرط برخلاف آن به استناد بند1 ماده 233 قانون مدنی، نه تنها نامشروع و فاسد است، بلکه عقد را نیز باطل می‌کند.[25]

ایراد شده است که، اگر حق همخوابگی جزء مقتضای نکاح باشد، باید زناشویی پیران وکسانی که توانایی جنسی ندارند ممکن نباشد، در حالی که قانون هیچ منعی در این باب ندارد ولی در جواب بایستی بیان داشت که حق را جع به همخوابگی، با امکان همخوابگی متفاوت است و لذا امکان عملی همخوابگی از عناصر ازدواج نیست و به همین جهت نکاح پیران و بیماران مجاز است. و در این رابطه بعضی بیان داشته‌اند که امکان دخول، شرط صحت ازدواج نیست پس مرد و زن صد ساله هم می‌توانند ازدواج کنند.[26]

پاره‌ای دیگر از نویسندگان در تعریف نکاح بیان کرده‌اند: «عقدی است که بوسیله آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگی و کمک با یکدیگر قانوناً با هم متحد می‌شوند.»

این تعریف ناقص به نظر می‌رسد چرا که اگر مقصود از نکاح شرکت در زندگی و همیاری است، این امر می‌تواند بین مرد و زن مورد تعهد واقع شود؛ درست است که یاری وتعاون از هدف‌های مهم ازدواج است ولی ذکر آن در تعریف موجب خلل شده و از جامعیت وکمال آن می‌کاهد.

بعضی دیگر از اساتید تعابیر دیگری ارائه کرده اند از آن جمله اینکه، «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، باهم متحد می‌شوند.»[27]

همانطور که گفته شد، اهداف ازدواج را نمی‌توان در تعریف اخذ کرد چرا که مرد و زنی که نازا بوده و با توجه به این امر ازدواج می‌کنند، شامل این تعریف نمی‌شوند و این در حالی است که نویسنده تعریف فوق، تشکیل خانواده را به معنی «ایجاد مسئولیت مشترک و فراهم کردن محیط مساعد برای پرورش کودکان» می‌داند.[28]

بعض دیگر این چنین تعریف نموده‌اند: «عقدی است بین مرد و زن که برای وحدت زندگی است.»[29]

با این همه، تعریف عقد نکاح بسیار دشوار می‌نماید و علت این دشواری در مقاصد و اهداف مختلف از انجام عقد نکاح می‌باشد چرا که مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمی‌توان به طور قطعی، یکی از آنها را به عنوان هدف اصلی برگزید و بهتر آن است که اهداف و مقاصد مختلف در تعریف ذکر نشود هرچند که رابطه جنسی زن و مرد بدون شک از مهم‌ترین اهداف نکاح است ولی تمام موضوع نیست و در مواقعی هیچ اهمیتی ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد بتوان عقد نکاح را اینگونه تعریف نمود: «عقد نکاح توافق دو اراده است که به منظور رابطه زوجیت صورت می‌گیرد» این تعریف عام و شامل عقد نکاح دایم و منقطع می‌شود و منظور از رابطه زوجیت، همان پیوند زن وشوهر است که ممکن است به هر قصد و هدف و انگیزه‌ای صورت بگیرد.

مبحث سوم: انواع نکاح

بواسطه عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال می‌شود و بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح غیر دائم (ازدواج موقت) که در این مبحث، توضیح مختصری در مورد این دو مفهوم داده می‌شود.

گفتار اول: نکاح دائم

عقد دائم آن است که مدت زناشوئی درآن معین نشود و همیشگی باشد و زنی را به این طریق عقد می‌کنند، دائمه گویند و این گونه تعریف شده است: «نکاحی که برای همیشه و بی تعیین مدت باشد.»[30] در این گونه از ازدواج، مهر بر شوهر واجب است و می‌توانند بعد از صیغه مربوطه، آن را تعیین کنند و دارای شرایطی است که در مقایسه با نکاح غیردائم مشخص می‌شود.

گفتار دوم: نکاح غیر دائم:

عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویی درآن معین شود مثلاً زن را برای مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه وصیغه می‌نامند.[31]

مطابق ماده 1075 قانون مدنی، «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد». و این مدت باید کاملاً معین باشد.

نکاح غیر دائم دارای تفاوت‌هایی با نکاح دائم می‌باشد از جمله اینکه در ازدواج غیر دائم بایستی مدت نکاح و مقدار مهر کاملاً مشخص و تعیین شده باشد و بر خلاف عقد دائم که مدت ندارد و مهر نیز می‌تواند در هنگام عقد مشخص نباشد.

علاوه بر این، در عقد غیر دائم، طلاق صورت نمی‌پذیرد بلکه به واسطه تمام شدن مدت متعه و یا بخشیدن مدت از طرف زوج، فراق حاصل می‌شود.

در متعه ایلاء نیست و لعان صورت نمی‌گیرد مگر اینکه شوهر نسبت زنا به همسرش بدهد و در متعه، زن وشوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه آنکه آن را در متن عقد شرط کرده باشند و عده‌ی زنی که متعه شده در صورت دخول، دو حیض است.

[1]. احمد، سیاح، فرهنگ سیاح، انتشارات اسلام، تهران، چاپ اول، ج3، ص167.

[2]. شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1408.ق، ج24، ص52.

[3]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ج4، ش11337.

[4]. شیخ طریحی، مجمع البحرین، نشر شقافه الاسلامیه، چاپ 1408ق، ج4، ص50.

[5]. ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب حوزه، قم، چاپ 1405ق، ج1، ص139.

[6]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان‌جا.

[7]. احمد فتح‌الله، معجم الفاظ الفقه الجعفری، چاپ 1415ق، ص348.

[8]. شیخ محمدحسن، نجفی، جواهر الکلام، ج29، دار الکتب الاسلامیه، چاپ1366ش، ج29، ص184.

[9]. احمد فتح‌الله، معجم الفاظ الفقه الجعفری، همان‌جا.

[10]. جوهری، صحاح، در العلم للملایین، بیروت، 1407ق، ج2، ص510.

[11]. ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص296.

[12]. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، موسسه اسماعیلیان، 1364ش، ج3، ص270.

[13]. میرزای قمی، جامع الشتات، انتشارات کیهان، 1371ش، ج3، ص85.

[14]. شیخ طریحی، مجمع البحرین، ج3، ص217.

[15]. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، نشر مکتب اعلام اسلامی، چاپ1417ق، ص11.

[16]. شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، چاپ1419، ج4، ص25.

[17]. محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، چاپ1409، ج2، ص267.

[18]. ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ1384، ص18.

[19]. شیخ طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص370.

[20]. راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن، چاپ1404ق، ص505.

[21]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج29، ص6.

[22]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج29، ص7

[23]. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ج3، ص2.

[24]. حسن امامی، حقوق مدنی، چاپخانه اسلامیه، تهران، 1372، ج4، ص12.

[25]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، شرکت سهامی انتشار، 1385ش، ج1، ص26.

[26]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، ش14104.

[27]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ص20، ش13.

[28]. ناصر کاتوزیان، همان، ص27

[29]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، همان..

[30]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، همان، ش14125.

[31]. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، فکر برتر، 1385ش، ص467.