عنوان تحقیق: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 60
شرح مختصر:
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایلارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهایاجتماعی ضرورتهایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستمها رایانهای و اطلاعاتیمختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیدههای دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیدههایاجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزهی علوم اجتماعی این وظیفه برعهدهعلم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیدههای اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجهبه مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، باورود رایانهها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائمرایانهای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانهای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت میگیرد. از جمله شایعترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش مییابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقتاینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایعترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناختهمیشود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: جرائم رایانهای
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانهای
تقسیمبندی جرائم رایانهای
فصل سوم: جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)
فصل اول: تعریف
گفتار اول: الف)تعریف کلاهبرداری سنتی
ب) تعریف اینترنت
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانهای)
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری اینترنتی
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانهای با کلاهبردای
سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهندهی جرم
فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای
فصل سوم: شروع به کلاهبرداری رایانهای
فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول: سمت مرتکب کلاهبرداری
گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال
گفتار سوم: اغفال
بخش سوم: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران
فصل دوم: بررسی قوانین
گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی
گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای
نتیجهگیری
منابع
عنوان تحقیق: بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 24
شرح مختصر:
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران
صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
1-ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[1]
دعوی مدنی دیگر که مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است که امکان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و کیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حکم آن موضوع این مقال است و در هر مورد که نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.
[1]معین، محمد. فرهنگ معین. ج 6. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. 8
1-1-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا9
1-2-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن. 15
1-2-1- در مورد ضرر و زیان مادی.. 16
1-3درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم. 21
1-4-در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی.. 24
فصل دوم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. 30
2-1- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک.. 31
2-2-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. 32
2-3-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم :35
2-4- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36
2-5-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زیان. 38
2-6- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند 2 ماده39
2-7- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس :41
3 -1- ضرر و زیان مادی و معنوی.44
3-4-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی.50