مطالب تصادفی

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Economics and Finance, Volume 26, 2015, Pages 515–521

The Necessity to Introduce the Accounting Rules and Fair Value in the Conceptual Framework

چکیده

در این مقاله به این واقعیت می پردازم که سازمان های مهم، از قبیل کمیته استانداردهای حسابداری مالی^{^[1]} در ایالات متحده و کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری^{^[2]} مدل حسابداری ارزیابی ارزش متعارف که جایگزین مدل بهای تمام شده تاریخی شده است را پذیرفته اند. از نظر حامیان نوآوری، اصول، فرضیه ها و هر نوع قرارداد نه تنها نسبت به واقعیت از سازگاری بهتری برخوردارند، بلکه تحولات را نیز پیش بینی می کنند. اگرچه شواهدی به عنوان مدل ارزیابی های اولیه و آینده دارایی ها و بدهی های (مالی یا غیر مالی) شرکت ارائه نمی کنیم، ارزش متعارف متناسب ترین معیار ارزیابی محسوب می شود زیرا معاملات صورت گرفته در روز معامله نشان دهنده واقعیت زمان و تمام ابزاری است که برای تعیین سودآوری سریع نیاز به مذاکره فوری توسط شرکت دارد. پذیرش ارزش متعارف توسط تمام کاربران بالقوه باید مشمول توافق قبلی گردد.

واژگان کلیدی: ارزش متعارف، قوانین حسابداری، بهای تمام شده تاریخی، کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری

[1] FASB

[2] IASC

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی با ترجمه مقاله قوانین حسابداری مقاله حسابداری 2014 حسابداری مقاله حسابداری مقاله مدیریت

زینب دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 02:01

0 نظر

پروژه تئوری حسابداری

پروژه تئوری حسابداری پژوهش کامل در حوزه حسابداری می باشد و در 7 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 76 صفحه برای رشته مهندسی حسابداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

مقدمه

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

فهرست مطالب

فصل اول ، حسابداری دولتی

1-1 تعریف حسابداری.. 3

1-2 خصوصیات حسابداری دولتی.. 4

1-3 خصوصیات سازمان های دولتی.. 5

1-4 اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی.. 6

1-5 انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی.. 11

1-5-1 حساب های مستقل برای وجوه دولتی.. 11

1-5-2 حساب های مستقل برای وجوه امانی.. 11

فصل دوم ، حسابداری بودجه ای

2-1 مقدمه. 13

2-2 بودجه و حسابداری دولتی.. 13

2-3 تعریف بودجه. 14

2-4 اصول بودجه. 14

2-4-1 اصل سالانه بودن بودجه. 14

2-4-2 اصل وحدت... 16

2-4-3 اصل تعادل.. 16

2-4-4 اصل جامعیت... 16

2-4-5 اصل شاملیت یا تفصیل بودجه. 17

2-4-6 اصل تخصیص و انعطاف پذیری.. 17

2-4-7 اصل عدم تخصیص.... 18

2-5 طبقه بندی بودجه. 18

فصل سوم ، رابطه حسابداری دولتی و بودجه

3-1 مقدمه. 20

3-2 تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران.. 21

3-3 مراحل بودجه. 22

3-4 تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 23

3-5 تصویب بودجه. 24

3-6 اجرای بودجه. 26

3-7 موافقت نامه. 27

3-8 نظارت بر بودجه. 27

3-9 بودجه متداول.. 29

3-10 بودجه عملیاتی.. 30

3-11 بودجه برنامه ای.. 30

فصل چهارم ، کاربرد سرفصل های بودجه ای

4-1 مقدمه. 33

4-2 عملیات بستن حساب های بودجه ای.. 33

4-3 کاربرد سرفصل های دریافت و پرداخت... 34

4-4 عملیات حساب های دریافت و پرداخت... 38

4-5 واریز تنخواه گردان.. 39

4-6 عملیات بستن حساب های دریافت و پرداخت... 40

4-7 بستن حساب درآمدها40

4-8 موظفین (وظیفه بگیر)41

4-9 سازمان بازنشستگی کشوری.. 42

4-10 منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی.. 42

فصل پنجم ، عناوین حساب های مورد عمل اقلام دریافتی و پرداختی بابت بازنشستگان و موظفین

5-1 مقدمه. 45

5-2 کاربرد سرفصل ها45

5-3 پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.. 46

5-4 عملیات بستن سرفصل های حساب های بازنشستگان و موظفین.. 47

فصل ششم ، سپرده

6-1 مقدمه. 51

6-2 انواع سپرده های دریافتی.. 51

6-3 حساب مستقل وجوه اختصاصی.. 53

6-4 عملیات بستن حساب های اختصاصی.. 55

6-5 درخواست اوراق بهادار58

6-6 عملیات بستن حساب های اوراق بهادار58

فصل هفتم ، طرح های عمرانی

7-1 اعتبارات طرح های عمرانی.. 61

7-2 مراحل اجرای طرح.. 61

7-3 دفاتر مورد استفاده در حسابداری.. 62

7-4 برگه حسابداری یا سند حسابداری.. 62

7-5 دفتر روزنامه. 63

7-6 دفتر کل.. 64

7-7 دفتر معین.. 65

7-8 دفاتر معین آماری.. 65

7-9 نتیجه گیری.. 67

فهرست منابع.. 69

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پروژه پایان نامه حسابداری حسابداری دولتی حسابداری بودجه ای بودجه بازنشستگی سپرده اوراق بهادار

زینب یکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 07:04

0 نظر

دانلود پاورپوینت حسابدری پیشرفته بخش عمومی - بودجه و مسئولیت پاسخگویی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 18

قابلیت ویرایش: دارد

مقدمه:
بودجه بندی دولت و شهرداری ها را می توان به یکسری مراحل مرتبط کردن سیاست ها (نیازها و اولویت های شهروندان) به برنامه ریزی سالی (بودجه) برای اجرای فعالیت های و برنامه ها (عملیات و ارائه خدمات) توصیف کرد. بودجه و روش های بودجه ای در اوائل قرن نوزدهم در فرانسه مطرح شد. در سال ۱۸۶۰ میلادی فرانسه یک سیستم یکنواخت حسابداری برای همه نهادهای دولتی و یک سال مالی استاندارد تدوین کرد که در آن دوره مالی مصرف منابع مالی تحصیص یافته و زمان تهیه و تنظیم گزارش های مالی مشخص شده بود.
در انگلستان قرن نوزدهم نه تنها تکنیک های سیستم بودجه بندی وجود ندارد بلکه ثبات رویه و یکنواختی خاصی در فرایند بودجه بندی به کار گرفته نمی شود.
گرچه بودجه همه منابع مالی به تصویب مجلس می رسید اما سند واحدی که در آن همة مخارج دولت در آن درج می شد، وجود نداشت و مخارج واقعی با مخارج پیش بینی شده نیز مقایسه نمی شد.
بودجه چیست؟
واژه بودجه برگرفته از واژه باجت که یک واژه انگلیسی میانه است و برای کیف پادشاه که حاوی وجوه موردنیاز برای مخارج عمومی بود به کار برده می شود.
بودجه در ۲ جهت تکامل یافته است. در ابتدا مجالس قانون گذاری برای کنترل بودجه و پاسخگو کردن دولت ها دربارة مصرف منابع عمومی مبارزه کردند. در سال های بعد ابعاد فعالیت های دولت به نحو درخور ملاحظه ای توسعه یافت و نقش بودجة دولت پیچیده شد. یعنی بودجه قوی ترین ابزار برای اجرای سیاست های دولت است مانند درآمد و مخارج و استقراض به منظور دستیابی به اقتصاد کلان پایدار.
تعریف بودجه:
تعاریف مختلفی از بودجه ارائه شده است. مثلا:
در اولین قانون محاسبات عمومی ایران مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۸ شمسی) با اقتباس از قانون محاسبات عمومی فرانسه به شرح زیر است:
«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای دولت معینی در آن پیش بینی و تصویب می شود که عبارت است از ۱ سال شمسی.»
این تعریف در قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ۱۳۱۲ به شرح زیر تعبیر یافت:
«لایحة پیش بینی همه عواید و مخارج مملکتی، برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.»
تعریف بودجه بر مادة ۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ۱۳۶۶ که با تعریف امروزین بودجه منطبق ست:
«بودجة کل کشور برنامة مالی دولت است که برای ۱ سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود از ۳ قسمت تشکیل شده است. بودجة عمومی دولت شامل اجزای زیر است:
الف) پیش بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیلة دستگاه ها از طریق حساب های خزانه-داری کل اخذ می شود.
ب) پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جدی و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوطه انجام دهد.
ج) بودجة شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
د) بودجة مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
مدیریت مخارج عمومی:
دولت ها باید از یکسو منابع را در حد کفایت و با روش های مناسب از اقتصاد جمع آوری کنند و از سوی دیگر این منابع را به صورت کارا و اثربخش مصرف کنند.
مدیریت مخارج در اصل یک ابزار کلیدی سیاست گذاری دولتی است. سیاست گذاری مخارج، یعنی چه کاری باید انجام شود. اما مدیریت مخارج یعنی آن کار را چگونه باید انجام داد.
حکمرانی خوب بر پایه ۴ رکن اساسی شامل مسئولیت پاسخگویی ـ شفافیت ـ قابلیت پیش بینی و مشارکت استوار است.
 مسئولیت پاسخ گویی: مقامات اجرایی در قبال تصمیمات و اقداماتی که انجام می دهند به مردم توضیح دهند.
 شفافیت: دستیابی آسان و کم هزینه به اطلاعات مربوط.
 قابلیت پیش بینی: حاصل قوانین و مقررات شفاف از قبل تدوین شده همراه با اجرای مؤثر و یکسان.
 مشارکت: فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و نظارت بر اقدامات دولت.
حوزه و مدیریت تحت پوشش بودجه:
از نظر شیاوو و دیگران دولت در معنی عام آن از دولت مرکزی و نهادهای زیرمجموعه آن تشکیل می شود. و بخش عمومی شامل دولت مرکزی و همة واحدهای زیرمجموعه و تحت کنترل آن است. اما بهتر است چنین بیان شود که بخش عمومی شامل همة نهادهایی می شود که خدمات عمومی به مردم عرضه می کنند اما با انگیزه سوء ایجاد نشده اند. در این تعریف افزودن بر دولت و واحدهای تحت کنترل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی و در ایران نهادهای انقلاب اسلامی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید و غیره در شمار نهادهای بخش عمومی قرار می-گیرند.
به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و کنترل مالی گزارش های مالی باید حاوی عملیات ملی دولت و تا آنجا که امکان دارد حاوی همة فعالیت های مالی واحدهای تحت کنترل دولت باشد.
حوزه و حدود و گسترة تحت پوشش بودجه باید جامع باشد یعنی دربرگیرنده همة درآمدها و مخارج دولت و با مضموم بودجه کل کشور تنظیم گردد.
اصول کلی بودجه بندی:
بودجه آیینة مالی سیاست های دولت است. برای اینکه بودجه ابزار مؤثری باشد باید تا آنجا که امکان داشته باشد جامع تهیه شود. در این راستا به دو نکتة کلیدی باید توجه کرد: اول اینکه اگر مخارج اصلی در بودجه نادیده گرفته شود هیچ اطمینانی دایر بر اعمال تخصیص منابع کمیاب به برنامه های اولویت دار کنترل قانونی و مسئولیت قانونی و مسئولیت پاسخگویی عمومی و غیره نخواهد داشت. دوم اینکه مبالغ مخارجی که در بودجه منظور می شود اغلب غیرقطعی و غیرشفاف است که این به نوبه خود برنامه ریزی اقتصاد کلان را بیشتر با مشکل مواجه می کند. هریک مفاسد و اتلاف منابع را افزایش می دهد. در بودجة کل کشور باید ۳ هدف کلیدی مربوط به مدیریت مخارج شامل کنترل مخارج، تخصص استراتژیک و کارایی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد. بجز موارد خاص و زمانی که منابع خاص برای هدف های خاص تخصیص یابد. در تنظیم بودجة سالانه باید حداقل موارد زیر رعایت شود:
 درآمد و مخارج باید به صورت ناخالص پیش بینی شود.
 طبقه بندی های مخارج و درآمدها باید بر مبنای مشخص صورت گیرد.
 منابع خاص که برای مصارف خاص تخصیص می یابد باید براساس مقررات مربوط حسابرسی شود.
 گزارش های مالی فعالیت های حاکمیتی باید حاوی عملیات جاری و حساب های مستقل خاص باشد.
مراحل بودجه:
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه در این مرحله هدف ها و سیاست های کلی بودجه از طریق بخشنامه بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. دستگاه های اجرایی بودجة سالانة خود را در چارچوب اهداف و خط مشی های تعیین شده تنظیم و جهت رسیدگی به نهاد برنامه ریزی ارائه می دهند. این نهاد پس از بررسی بودجه های پیشنهادی دستگاه اجرایی و جرح و تعدیل و تعدیل آن بودجة کل کشور را تنظیم و برای تأیید به هیأت دولت تسلیم می کند. این بودجه پس از تصویب در هیأت دولت توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
رسیدگی و تصویب بودجه:
رئوس کلی بودجه در صحن علنی مجلس تشریح و برای رسیدگی به کمیسیونی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس (تلفیق)‌ ارجاع می شود. سپس طرح تصویب و به صحن علنی مجلس برده و پس از بحث و بررسی توسط نمایندگان تصویب و به دولت ارجاع می شود.
اجرای بودجه:
دولت و واحدهای تابعه مسئولیت اجرای بودجه را به عهده دارند. نهاد برنامه ریزی بودجه را به واحدهای تابعة دولت ابلاغ می کند تا درآمدهای پیش بینی پس از وصول به حساب خزانه داری کل واریز شود. و مخارج براساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته و وجوه دریافتی از خزانه داری کل برحسب اجرای برنامه ها پرداخت گردد. پس از اجرای بودجه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه توسط وزارت دارایی و پس از تقدیم به هیأت دولت برای رسیدگی و تعیین گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور تسلیم می شود.
نظارت بر اجرای بودجه:
نظارت دو مرحله دارد: نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج.
نظارت قبل از خرج در درون قوه مجریه و از طریق ذیحسابان منصوب وزارت دارایی (پاسخگویی مالی) ‌و از سوی نهاد برنامه ریزی (پاسخگویی عملیاتی)‌ اعمال می شود. نظارت بعد از خرج از سوی قوه مقننه و از طریق دیوان محاسبات کل کشور اعمال می شود.
اصول بودجه:
اصل سالانه بودن:
بودجه یک برنامة مالی استو برای نیل به هدف های مشخص تدوین می شود. مشخص بودن دورة عمل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در اصل مالیة عمومی تأکید شده است که بودجه برای یک سال مالی تنظیم می شود.
در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به اصل سالانه بودن بودجه تأکید شده و در ماده ۶ همان قانون سال مالی یک سال شمسی است که از فروردین ماه، آغاز و به اسفند ماه ختم می شود.
این اصل در فرایند ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت ها و مؤسسات بزرگ مثل شهرداری مؤثر است زیرا در دورة عمل بودجه تمام یا قسمتی از برنامه ها، فعالیت ها، طرح ها، پروژه ها باید تکمیل و تمام یا بخشی از هدف های تعیین شده در بودجة مصوب سالانه محقق شود.
اصل وحدت بودجه:
دولت باید برای همة اموری که برعهده دارد یک بودجه تهیه کند. فعالیت های حاکمیتی مثل امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی که از طریق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شوند و فعالیت های بازرگانی مثل امور اقتصادی که از طریق شرکت های دولتی و بانک اجرا می شوند و حتی کمک به نهادهای عمومی غیردولتی؛ این اصل از تعدد و پراکندگی بودجه جلوگیری می کند و در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن مؤثر است.
اصل جامعیت بودجه:
بودجه کل کشور باید به صورت کامل تهیه و حاوی تمام درآمدها و هزینه های فعالیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی (بازرگانی) دولت باشد. منظور از کامل بودن یعنی درآمدها و هزینه ها با یکدیگر تهاتر نشوند. بودجه به صورت ناخالص تنظیم شود. طبق این اصل همة دستگاه های اجرایی باید درآمدها و سایر منابع مالی را به حساب خزانه داری کل واریز کنند و همة مخارج خود را از محل اعتبارات مصوب منظور در بودجة سالانه پرداخت کنند.
اصل تعادل بودجه:
بین درآمدها و مخارج دولت تعامل برقرار باشد. مفهوم اصل تعادل در تنظیم بودجه دولت ها در شرایط فعلی از مفهومی به نام (حقوق دوره ای) نشأت می گیرد یعنی دولت ها نباید هزینه های رفاه شهروندان را در یک دوره به دوره های بعد انتقال دهند. یکی از مصداق هایی که در مورد (بودجة متعادل)‌ ارائه می شود همین است که دولت ها نباد برای تأمین هزینه های جاری دست به استقراض های بلندمدت بزنند. در چنین شرایطی چون هزینه رفاه شهروندان به دوره های بعد انتقال و باید از محل مالیات های دوره های بعد تأمین و بازپرداخت شود که باعث مخدوش شدن حقوق بین دوره ای شده که جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی عمومی است.

اصل تخصیص:
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و مخارج باید به ترتبیب که در بودجه سالانه منظور می شود وصول و مصرف شود. این اصل به مخارج پیش بینی شده اعمال می شود و دولت مکلف است علاوه بر اینکه هر منبع مالی را در محل قانون خود مصرف می کند در مصرف هریک از منابع مالی نیز محدودیت های ناشی از طبقه بندی تفصیلی اعتبارات را رعایت کند. این اصل زمینة مسئولیت پاسخگویی حاکم بر بودجه سالانه را فراهم می کند. و دولت مکلف است هر منبع تأمین مالی را در محل قانونی تعیین شده و در جهت اهداف پیش بینی شده مصرف کند.
اصل تفصیلی بودن بودجه:
به اصل شاملیت بودجه نیز مرسوم است. بودجه باید به تفصیل تهیه و به قوه مقننه تقدیم شود یعنی بودجه باید در قالب طبقه بندی های مختلف شامل تعیین سهم هریک از دستگاه های اجرایی سهم هریک از برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها و پروژه ها و برحسب ماهیت شامل اعتبارات جاری، تملک دارایی های سرمایه-ای و عندالزوم اعتبارات اختصاص تدوین و به مجلس ارائه شود. این اصل زمینه های لازم را برای اعمال نظارت اعم از مالی و عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس اداره می شود را فراهم می کند.
اصل انعطاف پذیری:
یعنی زمینه انعطاف در بودجه از طریق تغییر در ارقام و اعداد پیش بینی شده باید فراهم شود. این اصل در واقع استثنایی به اصل تخصیص است که با فراهم شدن زمینه های لازم برای اجرای برنامه و فعالیت های دستگاه های اجرایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
بودجه مبنای مسئولیت پاسخگویی عمومی:
اغلب صاحب نظرات معتقدند که بودجه مهمترین سندی است که توسط دولت به عنوان بزرگترین نهاد بخش عمومی هر کشوری تنظیم و به قوه مقننه تقدیم می شود. فرایند پاسخگویی عمومی از زمان تقسیم بودجه سالانه کل کشور آغاز می شود و رابطة مسئولیت و پاسخگویی بین قوه مقننه در جایگاه پاسخ خواه و قوه مجریه در مقام پاسخگو از طریق بودجه برقرار می شود.
ویژگی های بودجه سالانه در چارچوب مفهومی حسابداری دولتی مصوب هیأت استانداردهای حسابداری دولتی به شرح زیر ارائه شده است (بیانیه ۱ سال ۱۹۹۳).
الف)‌ بیان سیاست های عمومی است: بودجه از فرایندی قانونی حاصل می شود و مستلزم تضارب آرای عمومی نمایندگان قانونی مردم در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع مالی است. مردم از طریق نمایندگان قانونی خود در فرایند بوجه مشارکت می کنند.
ب) برنامه مالی است: بودجه از یکسو هزینه های برنامه های سال مالی را برآورد می کند و از سوی دیگر نحوة تأمین منابع مالی موردنیاز را پیش بینی می کند.
ج) نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجة مصوب از یکسو مجوزی قانونی برای مصرف منابع مالی عمومی برای تحقق اهداف معین صادر می-کنند و از سوی دیگر برای مصرف منابع مالی محدودیت های خاص اعمال می کند.
ب) مبنایی برای ارزیابی عملکرد است: مقایسة نتایج واقعی با بودجه مصوب اعم از مالی و عملیاتی باعث می شود بتوانند تحصیل و مصرف منابع مالی و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را ارزیابی کنند.
مسئولیت های پاسخگویی حاکم بر بودجه سالانه:
مسئولیت پاسخگویی مالی:
این حوزه از مسئولیت پاسخگویی دولت ها و واحدهای تابعه آن ها را ملزم می کند تا از طریق گزارش های سالانه و در صورت لزوم میان دوره ای، شهروندان، نمایندگان قانونی آن ها و نهادهای نظارتی عمومی و مستقل را از عملکرد مالی دوره عمل بودجه مطلع کنند. آیا منابع مالی عمومی در محل قانونی آن مصرف کرده و در مصرف آن قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای را رعایت کرده اند.
دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان حسابرس مستقل از سوی قوه مقننه بر فرایند مسئولیت پاسخگویی مالی و از طریق رسیدگی به گزارش های مالی نظارت می کند. این دیوان نتایج بررسی های حسابرسان خود را در قالب گزارش حسابرسی به قوه مقننه ارائه می دهد (گزارش تصریح بودجه).

مسئولیت پاسخگویی عملیاتی:
دولت ها در قبال میزان دستیابی به اهداف برنامه ها طرح ها و فعالیت های مصوب در بودجه سالانه مسئولیت پاسخگویی داشته و باید شهروندان، نمایندگان قانونی آن ها و نهادهای نظارتی مستقل قانون اساسی را از نتیجة عملیات و اجرای برنامه ها و میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده مطلع کنند.
انواع بودجه بندی:
بودجة متداول:
هدف اصلی بودجة متداول، کنترل مخارج با هدف ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی است. به صورت معمول در این بودجه بندی منابع مصرفی و کارکنان سطوح سازمانی به عنوان ورودی توصیف می شود. این نوع بودجه بندی تنها مقامات اجرایی و نظارتی را در مورد میزان مصرف منابع در پرداخت حقوق کارکنان خرید کالا و خدمات و غیره یاری می دهد.
مهمترین مشکل بودجه متداول و مبتنی بر اقلام مخارج آن است که بجای مرتبط کردن مخارج به هدف های برنامه و خط مشی، مخارج را به نیازهای اداری مثل حقوق و مزایا و عملیات مرتبط می کند.
بودجه متداول بودجه ای است که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه شخصی می شود. نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده می شود ولی مشخص نمی شود که هزینه ها برای نیل به کدام مصرف و منظور و یا اجرای کدام برنامه انجام شده است.
ظرفیت مسئولیت این نوع بودجه بندی محدود است. یعنی صرفاً از نظر مصرف منابع مالی در چهارچوب طبقه بندی های مرسوم نظیر فصول و مواد هزینه مسئولیت پاسخگویی داشته و نظارت مالی و پاسخگویی مالی به همین میزان محدود شده است.
بودجه برنامه ای:
بودجه ای است که در آن اعتبارات برحسب وظایف برنامه ها و فعالیت هایی که سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه و برای نیل به اهداف خود باید انجام دهد پیش بینی شده باشد.
در این بودجه هدف های هریک از سازمان های دولتی در چارچوب وظایف دولت مشخص و سپس راه های انجام وظایف و چگونگی دستیابی به هدف های موردنظر در قالب برنامه ها و فعالیت ها تشریح و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن ها برآورد می گردد.
بودجه بندی عملیاتی:
هدف اصلی این نظام بودجه بندی را می توان به اجمال فرایند پیوند منابع به میزان محصول (کالا یا خدمت) و دستیابی به نتایج و اثربخشی مصرف منابع به شرح زیر ارائه کرد.
Inputs Activities Outputs Outcome
نتایج و اثربخشی محصول (خروجی) فعالیت ها منابع (ورودی)
ساختار چارچوب بودجه بندی عملیاتی به اندازه گیری عملکرد استوار است که نتایج و اثربخشی و کارآیی ارائه کالا و خدمات در سطح برنامه را ردیابی می کند. توانایی مرتبط کردن منابع ورودی و کالا و خدمات حاصل از اجرای برنامه در یک نظام بودجه بندی عملیاتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
در بودجه بندی عملیاتی اول ابعاد مأموریت سازمانی روشن می شود. تعریف مأموریت هدف از ارائه خدمات را تبیین می کند و بیان هدف های ارائه خدمات، ضرورت تدوین برنامه و فعالیت را آشکار می کند.
سپس به منظور اندازه گیری و کنترل میزان خدمات ارائه شده و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها، خدمات قابل ارائه و میزان دستیابی مورد انتظار را در قالب اقلام کمی پیش بینی و در بودجه عملیاتی منظور می کنند تا با استفاده از شاخص های مناسب و از قبل تعیین شده نسبت به اندازه گیری عملکرد اقدام شود.
تهیه و اجرای بودجه بندی عملیاتی در دستگاه های دولتی مستلزم تبار بودن حسابداری تعهدی به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیت ها است.
مبنای مورد استفاده در بودجه بندی:
بودجه بندی بر مبنای نقدی:
در این شیوه اعتبارات بر مبنای نقدی پیش بینی می شود و به بیان دیگر اعتبارات محدودیت های پرداخت را معین می کند بودجة نقدی برای کنترل مخارج و تطبیق آن با مقررات مناسب است.
بودجه بندی بر مبنای تعهدات:
در این شیوه، اعتبارات محدودیت های پرداخت و ایجاد تعهد را معین می کند. به عبارت دیگر اعتبارات به منزلة حدود مجوزهای قانونی برای ایجاد دین ناشی از تحول کالا یا خدمت و اجرای قراردادهای قابل پرداخت را معین می کند. تفاوت این نوع بودجه بندی با بودجه بندی بر مبنای نقدی در این است که در بودجه بندی نقدی، اعتبارات میزان تعهدات و پرداخت را در یک سال مالی نشان می دهد و هر مقدار اعتبار که برای خرید کالا و خدمات تأمین می شود فقط تا پایان دوره عمل بودجه (۱ سال مالی) قابل پرداخت است. ضمناً اعتباراتی که در دورة عمل بودجه و برای خرید کالا و خدمات و اجرای قراردادها تأمین می-شود درصورتیکه تا پایان سال مالی به مرحلة پرداخت نرسد قابل انتقال به سال بعد نبوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد. اما در بودجه بندی بر مبنای تعهدات اقلامی که در دوره عمل بودجه تأمین اعتبار می شوند اما در همان دوره به مرحلة پرداخت نمی رسد، اعتبار تأمین شده به سال بعد انتقال یافته و قابل مصرف خواهد بود.
بودجه بندی بر مبنای تعهدی:
در این شیوه اعتبارات بر مبنای تعهدی پیش بینی می شود و اعتبارات حدود پرداخت و ایجاد تعهدات را شامل نمی شود. در این شیوه کنترل وجه نقد به طریق دیگری مثل سیستم خزانه داری انجام می گیرد. این نظام بودجه بندی بر پیشرفت عملیات تأکید دارد چون دورة تمام شده عملیات در بودجه سالانه برآورد و منظور می شود دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه از انگیزه لازم برای ارزیابی های تمام شده کالا و خدماتی که تولید می کنند برخوردار می-شوند.
طبقه بندی بودجه ای:
-۱ طبقه بندی درآمدها:
الف) درآمد عمومی: درآمدی که مصرف آن به نوع خاصی از هزینه ها محدود نمی شود بلکه همه انواع آن در سال خزانه متمرکز و برای تأمین هزینه های عمومی دولت مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) درآمد اختصاصی: درآمدی که مصرف آن به هزینه های خاص محدود می شود. یعنی تأمین هزینه های خاص که قانون معین می کند.
-۲ طبقه بندی برحسب منابع:
درآمدها به تفکیک منابع درآمدی و سایر منابع تأمین مالی در بودجة سالانه منعکس می شود. این منابع عبارتند از مالیات، فروش کالا و خدمات، انحصارات و مالکیت دولت، واگذاری دارایی های سرمایه ای مثل نفت و گاز و دارایی های مالی مثل فروش اوراق مشارکت.
-۳ طبقه بندی سازمانی:
درآمدها برحسب سازمان های وصل کننده برآورد و در بودجة سالانه منعکس می شود.
-۴ طبقه بندی مخارج:
سیستم طبقه بندی هزینه ها وسیله ای برای تدوین خط مشی ـ تحلیل بودجه ـ مسئولیت پاسخگویی و مدیریت مستمر بر بودجه سالانه است. مخارج دولت و واحدهای تابعه برحسب موارد زیر طبقه بندی می شوند:
1) طبقه بندی برحسب وظایف تحلیل خط مشی و مقایسه های آماری و بین المللی
2) طبقه بندی اقتصادی و برحسب نوع مخارج جهت تحلیل اقتصادی و کنترل مدیریت
3) طبقه بندی اداری برای مسئولیت پاسخگویی و مدیریت بودجه
4) طبقه بندی برحسب حساب های مستقل به منظور ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی
5) طبقه بندی برحسب برنامه ها و فعالیت ها برای تحلیل خط مشی و ارزیابی عملکرد

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت حسابداری بودجه مسئولیت

زینب شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 02:13

0 نظر

30
صفحه 1
2
3
4
5
6

روزانه‌ها

پیوندها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

مقدمه

فصل اول ، حسابداری دولتی

فصل دوم ، حسابداری بودجه ای

فصل سوم ، رابطه حسابداری دولتی و بودجه

فصل چهارم ، کاربرد سرفصل های بودجه ای

فصل پنجم ، عناوین حساب های مورد عمل اقلام دریافتی و پرداختی بابت بازنشستگان و موظفین

فصل ششم ، سپرده

فصل هفتم ، طرح های عمرانی