قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
مقدمه
تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.
با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.
الف) بیان مسئله
تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و.... ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم
فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7
مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7
گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7
گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10
الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11
ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12
ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16
گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17
گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده20
گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23
فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27
مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27
گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص... 28
گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32
مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده34
گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35
فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38
مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38
گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39
گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41
میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49
گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50
گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52
بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم
فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57
الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58
ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66
1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده67
2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69
3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76
مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78
گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80
گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83
فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86
مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99
بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
چکیده
موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.
لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است.
کلید واژه ها:
قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر
مقدمه
قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.
ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.
اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.
پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.
نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.
در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کرده اند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان می کند.
این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.
گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.
بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.
وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{ }.
بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.
تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.
ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.
الف- مسأله تحقیق
جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد.وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسؤولیت جزایی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزا لازم در تحقق رکن مادی جنایات اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده وعامل آن است. نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب جرم و تعیین مسؤولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهم تر قضات نیز در احراز رابطه ی سببیّت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که در این زمینه مقنن رویّه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و راه حل های متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحب نظران حقوق گردیده است.نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتّت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.
همچنین حقوق آمریکا کدام تئوری را در باب تسبیب قبول نموده است. وآمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا وحقوق موضوعه،قانون جزای نمونه مربوطه است منبع مفیدی برای مطالعه ان به عنوان حقوق تطبیقی است ومی تواند قابل استفاده دانش پژوهان قرارگیرد.از این رو ، با توجه به اهمیت موضوع و وجود برخی ابهامات و اشکالات در رویّه قضایی ایران وآمریکا به ویژه در باب تسبیب پژوهش حاضر انتخاب شد.
امید است نوشتار حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانش پژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درنوشتارحاضرتلاش میشود ازحیث حقوق تطبیقی مقنن رادراتحاد رویّه مشخص درجهت تدوین مقررات مربوط به صور مختلف جرم یاری کندوهمچنین درحیطه عملی میتواند مورد استفاده دانش پژوهان ودانشجویان وعلمای حقوق و وکلای دادگستری وخصوصیات قضات درجهت اجرای عدالت کیفری کمک کند.
ج- پرسش یاپرسش های اصلی تحقیق:
1 - رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟
2- تسبیب از منظر فقه و حقوق موضوعه چه نقش و جایگاهی در مسؤولیت کیفری دارد؟
3 در اجتماع اسباب در طول یکدیگر، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟
4- آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟
د- فرضیه های تحقیق
1- رویّه قضایی ایران بیشتر بر مبنای تأثیر سبب در وقوع جنایت تصمیم گیری شده است.ورویّه قضایی آمریکا مجموعه ای از قواعد را در این باره اجرا می کند که ریشه یابی آن ها چه بسا آسان نباشد.
2- نظراتی متعددمطرح شده است مانند: نظریه تساوی اسباب، مسئولیت سبب اقوی، و نظریه سبب مقدم در تأثیر و...
3- مسئول شناختن سبب در مصادیق مختلف ، بر اساس اوضاع و احوال آن متفاوت می باشد.
4-درهمه موارد صحیح نمی باشد.
ه- مرور سوابق تحقیق
اگرچه در زمینه عنوان پژوهش تا کنون در متون فقهی ، پژوهشهای گسترده ای صورت گرفته است و در محیط های دانشگاهی نیزپایان نامه هایی به این موضوع اختصاص یافته است، لکن موضوع اغلب پژوهش های یادشده در حیطه نظری کاربردی رویّه قضایی محدود مانده و کمتر به ابعاد تطبیقی نپرداخته شده است . بر این اساس ، ضمن احترام به کلیه پژوهش های صورت گرفته ، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است.لذا تلاش می شود ضمن اعلام از پژوهش های یاد شده ، بیشتر به مطالبی که ویژه اجتماع اسباب و مباشر و تعیین مسؤولیت مباشر و سبب می باشد پرداخته شده است.
همچنین راجع به این موضوع که به بحث تطبیقی سببیّت در قتل عمد در نظام حقوقی ایران و آمریکا پرداخته مقاله یاکتاب یا پایان نامه ای کار نشده است.
فهرست منابع
الف: منابع فارسیعربی
*قرآن کریم
- اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،نشرمیزان،چاپ بیست ودوم،پاییز1388.
-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی تهران، بهار 1372، مرکز نشر داد ج دوم.
- موسوی خمینی، امام روح الله، تحریر الوسیله، مکتبه العلمیه الاسلامیه، 1390 ق، ج دوم.
-صادقی، محمد‌هادی؛ جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، 1380، چ اول.
-آقایی نیا ،حسین،سببیت وقتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا،چاپ دوم،انتشارات میزان،تهران.
-کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ هشتم.
-قیاسی، جلا الدین، تسبیب در قوانین کیفری، انشارات مدین، قم، 1375،چاپ اول.
-حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، چاپ اول
-نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید علی عباس نیای زارع/ مشهد،
ا نتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386، چاپ دوم.
-زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها، کانون وکلای دادگستری، چاپ اول زمستان.
-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری- مسولیت مدنی)، دانشگاه تهران چاپ اول 1370.
-خطیبی قمی،سید محسن وسید کمال،بررسی رابطه علیت در قتل عمد، ،انشارات شهید نورالهی1387.
-صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،جلد1، ،انتشارات گنج دانش،1371.
-توپ شکن،فرهاد، رابطه علیت در قتل، پایانامه دوره فوق لیسانس، دانشگاه تهران 1370.
-علی اعتمادی، رابطه علیت در ارتکاب جرم، ادیبان،تهران،1384.
-راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم الدارالشامیة، 1412ق، چاپ اول.
-مصطفوى،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 .
- علامه حلی،ارشادالاذهان درسلسله الینابیع الفقهیه ج25.موسسه الفقه الشیعه، الطبعه الاولی،1410ه
------،قواعدالاحکام در سلسله الینابیع الفقهیه -----------
- رشتی،میرزا حبیب الله، غصب، بی جا، بی نا، بی تا.
-مکارم شیرازی، ناصر، القواعدالفقه،المدرسه الامام امیرالمومنین،1410.
-العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام، بیروت، موسسه النوفل، 1988م، ج1.
-محقق حلی، شرایع الاسلام در سلسله الینا بیع الفقهیه، موسسه الفقه الشیعه الطبعه الاولی 1410 ه ج25.
----------المختصرالنافع،--------------
-حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه،موسسه آل بیت.
-سیستانی،سیدعلی،منهاج الصالحین،قم،مکتبه السید علی سیستانی،1414،ج2.
-شیخ طوسی، المبسوطفی الفقه الامامیه،المکتبة المرتضویه، چاپ سوم.
-ابن قدامه،محمدبن عبدالله، المغنی،یروت،دارالکتاب العربی، بی تا.
-ابن الدریس،السرائر،السلسله الینابیع الفقهیه،موسسه الفقه الشیعه الطبعه الاولی1410.
-نجفی، محمد حسن،جواهرالکلام،قم، دارالکتب الاسلامیه،1367 ج37.
-سید ابوالقاسم الخوئی،مبانی تکملة المنهاج،نجف، مکتبه الاداب، بی تا،ج2،مساله272.
- المغنی،ابن قدامه، 12ج، دارالکتاب العربی، بی تا ،ج9.
-خویی، ابوالقاسم ، تکملة المنهاج، ج2، مساله3، کتاب قصاص، مطبعة الآداب، نجف، بی تا.
-محمدبن حسن طوسی، خلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول،1417، ج5.
-شهید ثانی،زین الدین عاملی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی تا، ج15.
ب: منابع غیرفارسی
-Le culpabilitedans la theorie de 1 infraction (1949-1950)
-Jonathan Herring, criminal law (text, cases and materials ),U. S. A 2006, oxford
-Clarkson. C. m. v.,keatiny. H.M.,criminal law: text and materials,1990
-Andrew Ashworth, Principles of Criminal law, 1992 , Oxford university press
-Glanville Williams,text book of criminal law second ed,1983, London, Stevens & Stevens & Sons
-H.L.A.Hart and Honore, Causation in the Law, second edition Oxford university press 1985
-M. CherifBassiouni, Substantive Criminal Law, 1977
-Kennyُ S Outlines of Criminal Law, 18 edition, by J. w. Cecil Turner (1964)
-Mclaughing,Proxmate cause,Harvard Law Review,(1925)
-Perkins, ؛Cardozo, The Paradoxes of legal science(1928)
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
تعداد صفحات: 60
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل و با استفاده از « ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه
عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
کلاهبرداری
سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند
که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر که از « یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل » کلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به « محتال » در کتب فقهی ازاین صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.
تعریف جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)
فهرست
عنوان صفحه
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری.. 4
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 20
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 24
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری.. 39
منابع و مأخذ:
1 ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر لنگرودی.
2 قانون مجازات اسلامی.
3 جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی چاپ دوازدهم پاییز 84 نشر میزان
4 جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر محمد جعفر حبیب زاده چاپ سوم تابستان 1380
5 جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر ایرج گلدوزیان چاپ هفتم بهار 1380 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
6 جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر هوشنگ شامبیاتی چاپ دوم زمستان 1375 انتشارات وسیتار
7 ماهنامه حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی سال دهم مرداد و شهریور 1385 . (دادرسی) سازمان قضائی نیروهای مسلح.