بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

عنوان تحقیق: بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

شرح مختصر:

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت۳

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم۳

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد۵

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد۹

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی۱۲

الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی ۱۲

۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه۱۳

۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر۱۳

۳- شرکت فاعل و تارک فعل۱۴

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی۱۴

۱- اجتماع عمد و شبه عمد۱۵

۲- اجتماع عمد و خطای محض۱۵

۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض۱۶

مبحث دوم – معاونت۱۸

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم۱۸

گفتار دوم : عنصر مادی۱۹

گفتار سوم: عنصر روانی۲۲

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد۲۳

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا۲۶

مبحث اول – تحلیل شکلی۲۷

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۲۷

الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک۲۷

ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک۲۸

ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک۳۰

گفتار دوم – نقد ادبی۳۲

مبحث دوم – تحلیل ماهوی۳۶

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات۳۶

الف – اقرار۳۶

ب – علم قاضی۳۸

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۴۲

الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا۴۳

ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا۴۵

ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا۴۵

د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا۴۶

ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا۴۷

ی – اصل ۳۷ ق.ا۴۹

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در۵۰

الف – تعیین مجازات قتل عمد۵۱

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد۵۱

نتیجه گیری۵۳

پیشنهادات۵۵

منابع و مآخذ۵۷

مقاله ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 

گفتار اول- تعریف شرکت در جرم. 

مبحث اول : تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی ازدیدگاه حقوقدانان. 

مبحث دوم : تعریف شرکت درجرم براساس نظریات فقها و علمای اسلام. 

الف- شرکت در جرم در فقه امامیه. 

ب- شرکت در جرم در فقه عامه. 

مبحث اول- شرکت در جرم در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران. 

مبحث دوم- شرکت درجرم درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران. 

فصل دوم : ارکان و شرایط شرکت درجرم

گفتار اول- عنصر قانونی شرکت درجرم. 

گفتار دوم - عنصر مادی شرکت درجرم. 

مبحث اول - عملیات اجرایی.. 

مبحث دوم – میزان دخالت درعملیات اجرایی واحراز رابطه علیت... 

الف- رابطه علیت در فقه. 

ب- رابطه علیت در حقوق عرفی.. 

ج- رابطه علیت در قانون مجازات اسلامی.. 

مبحث سوم- عمل مرتکبی متعدد. 

الف- تعدد فاعلین.. 

ب- فعل یا ترک فعل.. 

1- فعل یا ترک فعل درحقوق عرفی 

2- فعل یا ترک فعل درحقوق کیفری اسلام. 

3- فعل یا ترک فعل درمشارکت درجرم. 

گفتار سوم- عنصر معنوی ( روانی ) شرکت درجرم. 

مبحث اول - علم واطلاع. 

مبحث دوم - قصد واراده مجرمانه. 

الف- شرکت درجرایم عمدی و غیر عمدی.. 

ب- شرکت در جرایم عمدی وغیر عمدی در قانون مجازات اسلامی.. 

منابع. 

فصل اول : کلیات

مقدمه

ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر به وقوع می پیوندد وهمیشه جرم نتیجه اراده وعمل یک فرد نیست بلکه ممکن است افراد دیگری نیز با وی درارتکاب عمل مجرمانه ودر نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیماً درعناصر متشکله ذات وماهیت جرم مداخله نموده وجرم را درارتکاب جرم یاری می دهند و زمانی نیز بطور غیر مستقیم اما بنحو مؤثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن یاری وکمک می رسانند . آنچه که درصورت نخست واقع می شود ، تحت عنوان شرکت درجرم لحاظ شده وهریک ازمداخله کنندگان نیز معنون به عنوان « شریک جرم » خواهند بود .

آنچه دراین مقاله به اختصار به آن پرداخته می شود ، بررسی و تحقیقی درخصوص « مطالعه تطبیقی شرکت در جرم در حقوق ایران و چین » می باشد که این امر با عنایت به گفتار ونظریات فقهای اعلام و علما واساتید حقوق جزای عرفی و نیز با توجه به تعاریف قانونگذار امکان پذیر گردید . امید است که این تحقیق مختصر، فرا راهی به سوی گامهایی هرچه بلندتر وگسترده تر در راستای بینش عمیق تر در مجموعه قوانین جزایی اسلامی که منبعث از فقه اصیل اسلامی است ، باشد .

گفتار اول- تعریف شرکت در جرم

مبحث اول : تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی ازدیدگاه حقوقدانان

اصولاً آنچه که در لسان حقوقدان و علمای حقوق جزا درخصوص تبیین مفهوم شرکت در ارتکاب فعل مجرمانه آمده است، حاکی از عمل یا اعمالی است که فرد یا افرادی با دخالت درعملیات مادی واجرایی ارتکاب جرم، پدیده مجرمانه را عملاً درخارج تحقق می بخشند. از جمله این حقوقدانان، دکتر نوربها دراین زمینه می نویسد : درجرم کسی است که با فرد ویا افراد دیگر شرکت در انجام مادی بزه معینی با قصد مجرمانه مشخص وهماهنگ با همکاران خود دخالت می کند بنحوی که بتوان او را شریک درمفهوم عرفی آن شناخت .

ایشان درادامه بحث چنین می گوید : هرشریک جرم درعین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر یا جرایمی را انجام داده اند ، لذ اطلاق شرکای جرم برکلیه آنها صحیح است.

چنانچه ملاحظه می شود اطلاق مذکور، درواقع با توجه به ماهیت عمل شراکت ومقایسه آن با ماهیت عمل ارتکابی توسط مباشر، صورت می پذیرد . لذا اگر مباشرت را عملی بدانیم که مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد، شراکت را نیز می توان انجام عملیاتی دانست که مستقیماً توسط خود جانیان واقع شده باشد .

دکتر پرویز صانعی پس از تذکر این نکته که حقوق جزا برای عمل مجرمانه یعنی عنصر مادی جرم اهمیت بسزا قائل است ، می گویند : شخص یا اشخاصی را که مرتکب عمل مجرمانه شده اند ، … در اصطلاحی حقوق جزا مباشر اگر یک نفر باشد یا شرکاء جرم اگر چند نفر باشند می نامند به عقیده ایشان مشارکت وقتی تحقق پیدا می کند که درانجام عملیات اجرایی افراد دخالت داشته باشند :

… بنابراین عملیات اجرایی تشکیل دهنده هرجرم مشخص ومعین است وافرادی که در انجام اینگونه عملیات همکاری داشته باشند، « شریک جرم» خواهند بود . با این توضیح اگر فعالیت یکی از کسانی که درارتکاب جرم همکاری داشته داخل در تعریف « عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم » نباشد نمی توان او را به عنوان شریک مجازات کرد .

دکتر گلدوزیان یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

یکی دیگر از حقوقدانان شریک جرم را عبارت از کسی می داند که به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری درانجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند .

دکتر سمیعی با تأکید بر نقش عملیات اجرایی در تدوین شرکت در جرم چنین بیان می کنند : هرگونه عملی که در مرحله ارتکاب جرم ، « شروع به» حساب می شود درمرحله تعیین مجرم اجرا می توان آن را « شرکت در جرم » نامید ایشان در بخشی از سخنان خویش در صورتی فاعل را شریک جرم تلقی می کنند که عمل برای ارتکاب جرم ضرورت داشته باشد به نحوی که ارتکاب جرم بدون آن صورت نگیرد.

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند .

و اقای دکتر جعفری لنگرودی درکتاب ترمینولوژی حقوق شرکت در جرم را چنین تعریف می نماید: ارتکاب از اجزاء اصلی جرم را بوسیله شخص شرکت درجرم گویند . بطوری که از جزئی مجموع اعمال دو یا چند نفرجرم صورت گرفته باشد . مثل اینکه کسی دست وپای مقتول را نگه دارد ودیگری سرش را ببرد .

و در همین ارتباط مولف کتاب شرکت ومعاونت در جرم، ضمن آنکه مثال فوق را از مصادیق امساک بعنوان معاونت در قتل عمدی ذکر می کنند ، خود را عبارت از همکاری مؤثر با شخص دیگر شرکت در جرم درارتکاب اجزای اصلی عنصر مادی جرم دانسته اند .

چنانچه ملاحظه می شود ، مطابق تعاریف مزبور، شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

مبحث دوم : تعریف شرکت درجرم براساس نظریات فقها و علمای اسلام

الف- شرکت در جرم در فقه امامیه

اصولاً فقهای متعرض بیان تعریفی از شرکت درجرم به معنای کلی واعم نشده اند ، بلکه فقط شرکت درقتل را مورد بحث قرار داده وبه تبیین کیفیت تحقق آن را اکتفا نموده اند .

از جمله فقهاء حضرت امام(ره) در کتاب قصاص تحریرالوسیله مسأله 45 می فرمایند : تتحقق الشرکه فی القتل بان یفعل کل منهم مایقتل لوانفرد کان اخذوه جمعاً فالقوه فی النار اوالبحر… یعنی شرکت در قتل وقتی تحقق پیدا می کند که هریک از شرکاء عملی انجام دهد که درصورت انفراد وبه تنهایی هم کشنده باشد . مثل اینکه همه او را گرفته ودر آتش یا دریا بیندازند.

ایشان همچنین دربخشی دیگر از تقریراتشان ، شرکت درقتل را در صورت سرایت فعل همگی با قصد جنایت واقع شده را، محقق می دانند . وکذا تتحقق بما یکون له السرایه قصد الجنایه …. آیت الله خویی (ره) نیز درتکمله المنهاج می فرمایند : تتحقق الشرکه فی القتل بفعل شخصیین معاً… یعنی شرکت در قتل به سبب فعل دو نفر با همدیگر محقق می گردد .

حضرت آیت الله مرعشی از فقهای معاصر ، شرکت در جرم را اینگونه تعریف نموده اند : چند نفر جنایتی را علیه شخص یا مال یا امنیت ویا حق ب یک فعل مادی ویا افعال متعددی واقع سازند بطوری که دارای اثرواحدی بطور مستقیم بوده باشد .

چنانچه ملاحظه می شود، ایشان برخلاف سایر فقهای اسلامی که موضوع شرکت در جرم را تعریف ننموده اند، اکتفا به این امر نکرده ودر مقام بیان جامع ومانعی از مفهوم شرکت در جرم برآمده اند .

ب- شرکت در جرم در فقه عامه

فقهای اهل سنت درکتاب فقهی خود موضوع شرکت درجرم را تعریف نکرده اند بلکه به مناسبتهای مختلف، به اشکال گوناگون اشتراک درجنایت اشاره داشته اند که البته نظرات ایشان نسبت به اشتراک درجرم با عقیده علمای امامیه متفاوت است . بطور کلی آنچه که از تعاریف ایشان بر می آید اینکه ، درلسان اهل سنت، شریک جرم به گونه ای تفسیر وتعریف می شود که شامل معاون جرم نیز می گردد . حتی از نظر آنان کسی که دیگری را به کشتن شخص ثالثی فرمان دهد ، مالک، آمر و مأمور را جزو مشارکین در قتل محسوب داشته وهر دو را محکوم به قصاص می داند . درحالیکه از نظر حقوق جزای شیعه اینگونه تفسیرها قابل قبول نیست …. همچنین به نظر اهل سنت،شریک مسبب کسی است که با دیگری در ارتکاب فعل اتفاق می کند یا دیگری را برانجام فعلی بر می انگیزد یا برفعل مجرمانه اعانه می نماید ودر شرکت درجرم، همکاری یا تحریک یا اعانه برجرم را با قصد مجرمانه شرط می دانند . بدین ترتیب شریک درعملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد بلکه اعمال مقدمات آن را انجام می دهد .

علمای اهل سنت، به عبارت دیگر قائل به شرکت در جرم نبوده بلکه معاونت در جرم را بعنوان شرکت محسوب و آنچه را که ما بعنوان شرکت می نامیم به « فاعلین » شریک مباشر « مباشرین » «تعدد فاعلین» «مرتکبین اصلی» و «فاعلون» و تعبیرات مشابه دیگر اطلاق می نمایند .

گفتار دوم- شرکت در جرم درقوانین مدون جزایی ایران

مبحث اول- شرکت در جرم در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران

اولین قانون جزای مدون ایران درسال 1304 طی ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شرکت درجرم مقرر میداشت : هرگاه چند نفر مرتکب جرم شوند، بنحوی که هریک فاعل آن حرم شناخته شود، مجازات هریک از آنها، مجازات فاعل است واگرهرکدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد،بطریقی که مجموع آنها فاعل جرم شناخته شوند، شرکاء درجرم محسوب و مجازات هریک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع واحوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات ، تغییری دهد ، تأثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت .

همچنین قانونگذار سال 1352 ، با ایجاد اصلاحاتی درماده فوق ، بنا به ماده 27 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ وشرکت درجرم را چنین تعریف نمود : هرکس با علم واطلاع با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت وهمکاری نماید، شریک در جرم شناخته می شود ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرایم غیر عمدی که ناشی ازخطای دونفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود واگر تأثیر مداخله شریکی درحصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفیف می دهد .