اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران
عنوان تحقیق: اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 133
شرح مختصر:
فهرست مطالب
هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکسالعمل استخراج و در آن از دادههای فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید.
نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخهای دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعهای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرفکننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرفکننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است.
واژه‌های کلیدی: اثر اشاع های ، نرخ ارز ، تورم ، VAR ، توابع عکس العمل.
فهرست منابع
فصل اول:کلیات پژوهش... 1
1-1-مقدمه. 2
1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش... 5
1-2-1-فرضیات پژوهش... 5
1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4- معرفی مدل. 8
1-5- روش انجام تحقیق.. 9
1-6- اهداف پژوهش... 9
1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10
1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز10
1-7-1-1-ارز و بازار ارز10
1-7-2-شاخص قیمت.. 12
1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز14
فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2
2-1-مقدمه. 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی.. 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37
2-6-4- نظریه روانی تورم. 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39
2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39
فصل سوم: روش شناسی.. 16
3-1-مقدمه:48
3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:48
3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)50
4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51
5-3-VAR مقید و نامقید. 53
6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53
7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54
8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57
9-3-آزمون روابط علّی.. 59
10-3-توابع واکنش... 60
11-3-تجزیه واریانس... 61
12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64
13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66
14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها48
4-1-مقدمه. 76
4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76
4-2-1-پویائی کوتاه مدت:76
4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76
4-3-توابع عکسالعمل. 79
فصل پنجم: جمعبندی، خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات.. 76
5-1-مقدمه. 86
5-2-نتیجهگیری.. 86
5-3-پیشنهادات:88
5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89
فهرست منابع و ماخذ. 86
منابع فارسی.. 91
منابع لاتین.. 92
پیوست ها96
دانلود تحقیق نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونی هاى نظام پولى بین المللى
این تحقیق ، با موضوع نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونی هاى نظام پولى بین المللى بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های اقتصاد مناسب است و در 29 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد.
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.
کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى آورد.
امروزه بانکهاى بین المللى در راستاى کاهش هزینه هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى ورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى شود. در پارهاى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى رود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین المللى را تشکیل مى دهد.
داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیدهاى است که متعاقب شفاف و نظام مند شدن نقش پول، در دهه هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .
در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.
نظام پولى بین المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى شد، شیوه ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.
هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموع هاى از ارزها را به گونه اى برگزیده بودند که امکان مى داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخ هاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .
پایه هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخ هاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخاب هاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین المللى سرمایه را مىطبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوکهاى پولى منطقه اى مورد توجه قرار گرفت .
امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخ هاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.
فهرست مطالب
1. مقدمه. 1
2. نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى.. 3
3. بازار ارز و شیوه هاى داد و ستد آن.. 5
4. نظام هاى نرخ ارز6
5. نرخ هاى شناور6
6. تحولات نظام بین المللى پول.. 7
7. نظام پول بین المللى در فاصله دو جنگ جهانى.. 11
8. نظام پولى اروپا و واحد پول اروپایى (یورو)22
منابع.. 25
دانلود تحقیق اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
این تحقیق ، با موضوع اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته اقتصاد مناسب است و در 14 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید :
1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15 و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است.
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ، بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخ های سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت.
مهمترین عامل تورم در کشور ، رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند. در طول 4 سال منتهی به سال 1383 متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد.
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخش های مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته (به استثناء سال 1384) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
فهرست مطالب
1- نرخ تورم. 1
2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی. 2
3- نرخ بیکاری. 3
4- نرخ ارز4
5- صادرات غیر نفتی. 5
6- توزیع درآمد. 7
7- فقر و فقر زدائی. 8
8- تامین اجتماعی. 9