دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | Word |
حجم فایل | 592 KB |
تعداد صفحات فایل | 120 |
موضوع : پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- فرضیات تحقیق
۵-۱- روش تحقیق
۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی
۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه
۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن
۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه
نظریه سود خالص
نظریه سود عملیاتی خالص
نظریه مودیلیانی و میلر
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی ۳۹
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی
تئوری توازی ایستا
تئوری ترجیحی
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول
۳-۲- پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
۱-۳- نوع تحقیق
۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق
۳-۳- فرضیه های تحقیق
۴-۳- قلمرو تحقیق
۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
۶-۳ فرآیند تحقیق
۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن
۸-۳- روش جمع آوری داده ها
۹-۳- روش تحلیل داده ها
۱۰-۳ آزمون توزیع متغیر ها
۱۱-۳- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه
۱-۴- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق
۲-۴- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
۱-۵- خلاصه تحقیق
۲-۵- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
۳-۵- پیشنهادهای تحقیق
فهرت منابع و مآخذ
درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید.
عنوان پروژه: حسابداری دولتی
قالب بندی : Word
تعداد صفحات 59
شرح مختصر : در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.
فهرست :
مقدمه
حسابداری دولتی
کاربرد حسابداری دولتی
اصطلاحات حسابداری دولتی
وجوه مستقل گروه حساب های اعتبارات هزینه
عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی
بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت
مثال جامع
فرم ها
فهرست منابع و ماخذ
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
پر فروش ترین های فورکیا
پر بازدید ترین های فورکیا
مطالب تصادفی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
موضوع فعالیت شرکت زنگان اتحاد :2
هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس.. 4
فصل دوم : مفاهیم تئوری وعملکرد کارآموز. 6
نظریه قوانین و مقررات دولتی. 10
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد10
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد12
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان. 14
مراحل ایجاد طبقه بندی و ارزیابی. 17
فصل سوم : سیستم حقوق و دستمزد شرکت... 18
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای)سالانه کارمند:21
گزارشهای هزینه حقوق و بدهی ها:22
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا24
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری:25
لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟27
روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل. 28
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 36
عنوان مقاله : استاندارد های حسابداری
قالب بندی : Word
تعداد صفحات39
شرح مختصر : استانداردهای حسابداری، مقررات حاکمبر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها بهعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند، اما در عمل بهطور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راهحل مطلوب. یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بینالمللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها و رویههای مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.
فهرست :
معرفی گرداورنده و تقدیم
چکیده
مقدمه
واژه های کلیدی
تعاریف و توضیحات
تعریف حسابداری
نقدی بر استانداردهای حسابداری برای ایران
شیوههای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران
استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۲
استاندارد حسابداری شماره ۱۵
ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران
تغییر طبقهبندی سرمایهگذاریها
بررسی تطبیقی استانداردها
خلاصه و نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع