بسیاری از کشورها طی چـند دهـه اخیر، سیاست های آمایش جمعیت را بمنظور دستیابی به اهدافی مانند کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات و پایداری سـیاسی، توزیع عادلانه درآمد، رفاه و بهبود کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار دادهاند. در کـشورهایی مانند ایران که جـمعیت آنـها به لحاظ قومی و نژادی متنوع است، شناخت الگوهای جغرافیایی سکونت، تغییرات موجود در آن و تلاش برای بازتوزیع بهینه جمعیت اهمیت بیشتری دارد. همة مناطق و نواحی از امتیازات مکانی یکسانی برخوردار نیستند؛ بنابراین هماهنگی بین سـیاست ها و خط مشی ها از یکطرف و توزیع و جابجایی جمعیت از طرف دیگر ضروری بنظر می رسد.
مهاجرتهای برنامه ریزی نشده اغلب مسایل و مشکلات پیچیدهای را برای کشورها بدنبال دارند. بر این اساس بسیاری از کـشورها سـیاست ها و برنامه هایی برای مهاجرت و توزیع مجدد جمعیت تنظیم می کنند. «معمولاَ این خط مشی ها در پاسخ به سه مسئله عمده اتخاذ می شوند: جمعیت بیش از حد روستایی و فقر، گـسترش سـریع حوزههای مادرشهری و توسعه غیرعادلانه منطقه ای.» (فیندلی،١٦٩)
پیشینه برنامه های مهاجرت و بازتوزیع جمعیت در نظام برنامه ریزی به سالهای قبل از انقلاب برمی گردد؛ که نشاندهنده جایگاه و اهمیت آن در نظام برنامه ریزی کـشور اسـت. در این مقاله سعی داریم ضمن ارائه چارچوبی نظری درباره سیاست های توزیع جمعیت ؛ برنامه ها و سیاستهای مهاجرت و باز توزیع جمعیت در دوره بعد از انقلاب بطور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم. مرجع اصـلی ایـن مـطالعه قوانین برنامه های توسعه اقـتصادی، اجـتماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. در این مطالعه برنامه های اول تا چهارم توسعه کشور طی سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٨٨از جهت سیاست های توزیع جمعیت مـورد مـطالعه قـرار می گیرد. در پایان ارزیابی اجمالی از این سیاست هـا و بـرنامه ها مدنظر قرار می گیرد.
فرمت فایل word
تعداد صفحات 31
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
طرح نظری
- محدودیت در مبدأ
- محدودیت در مقصد
- اسکان
- قطب رشـد
- سیاست های تشویقی
- برنامه های توسعه روستایی
- بومی گرایی
مروری بر برنامه های توسعه
برنامه اول توسعه (١٣٧٢-١٣٦٨)
بـرنامه دوم توسعه (١٣٧٨-١٣٧٤)
برنامه سوم توسعه ( ١٣٨٣-١٣٧٩)
برنامه پنجم توسعه (١٣٩٤-١٣٩٠)
نگاهی اجمالی
جمع بندی
منابع
عنوان تحقیق: بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 169
شرح مختصر:
شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینهها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک میباشد.
ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روزافزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامهریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)
نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.
شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم مینماید
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مساله تحقیق 3
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5
4-1- فرضیات تحقیق 6
5-1- اهداف تحقیق 7
6-1- متغیرها 8
7-1- پیشینه تحقیق 9
8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12
9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه 16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17
1-1-2- تاریخچه شهرداری 17
2-2- مفهوم تامین مالی شهر21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21
2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22
3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23
3-2- منابع درآمد شهرداری 23
1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21
2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22
3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22
4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23
5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27
8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب
27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28
1-4-2-روش استقراض28
2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29
5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30
6-2- تجارب کشورهای جهان 34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34
1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35
2-1-6-2- شهرداران35
2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39
4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41
5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44
7-2- مدیریت شهری در ایران46
8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48
9-2- وظایف شهرداریها49
10-2- سازمان شهرداریها 53
11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55
1-11-2-خدمات55
2-11-2-صنعت58
3-11-2-کشاورزی59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی59
فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64
1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64
2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68
2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72
1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73
3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74
1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74
3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77
4-3- هیدرولوژی 78
1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79
5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80
6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81
7-3- ویژگی های اقلیمی 83
8-3- تاریخچه شاهرود 87
9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89
1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89
2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90
3-9-3- وضع فعالیت : 94
4-9-3- وضع شغلی : 95
5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96
10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99
11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100
1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100
2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102
3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه 112
1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113
2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115
1-2-4 اعتبارات جاری : 110
2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112
3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118
1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122
4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129
5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132
1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132
1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137
2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140
3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 143
1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144
1-1-5-آزمون فرضیه اول 144
2-1-5-آزمون فرضیه دوم146
2-5- نتیجه گیری 149
3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ها و اقدامات151
4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152
1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154
2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155
3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156
منابع وماخذ 158
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64
جدول 2-3-تعداد بخشها، دهستانها، شهرها و آبادیهای دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69
جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69
جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89
جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92
جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93
جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94
جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر سال 1385 95
جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96
جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97
جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97
جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98
جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116
جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118
جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121
جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123
جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126
جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128
جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130
جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134
جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135
جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84
نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85
نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92
نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93
نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120
نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121
نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124
نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124
نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127
نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127
نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128
نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131
نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135
نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65
نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66
نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67
نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70
نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار :1394
چکیده
رابطه ی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی تا مدتها از لحاظ نظری و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده است.برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سریع جمعیت مانع رشد اقتصادی است درحالی که برخی دیگر اعتقاد دارند که رشدجمعیت باعث رشد اقتصادی است. از طرف دیگر وجود تورم بالا، هزینههای زندگی را افزایش داده و لذا تشکیل سرمایهی فیزیکی و انسانی را تحت الشعاع قرار میدهد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میسازد. جمعیت کشور ما، پس از تقریباً دو دهه رشد سریع و شاید بهتر است گفته شود رشد شتابان، چند سالی است که آهنگ ملایمتری را تجربه میکند. گروهی از دستاندرکارانمسائل اجتماعی که رشد سریع جمعیت را ریشه تمام نابسامانیهای اقتصادی و سد محکمی در مقابل توسعه میپنداشتند، ظاهراً باید به این نتیجه رسیده باشند که مشکل رشد شتابان جمعیت از سر راه توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است و در نتیجه باید در انتظار شکوفائی سریع اقتصاد کشور باشیم. اما واقعگرایانهتر آن است که بررسی شود کندی رشد اقتصادی کشور تا چه اندازه معلولسرعت رشد جمعیت بوده است تا روشن شود با افول رشد شتابان جمعیت کشور، چه انتظاراتی میتوان داشت. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثرگذاری منفی و معنادار و توان دوم رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثر گذاری مثبت و معنادار بر شاخص تولید ناخالص داخلی میباشد واقعیت آن است که اگر جمعیت نه بهمثابه یک عامل ایستا، بلکه بهعنوان یک پدیده پویا نگریسته شود، پی بردن به این واقعیت دشوار نخواهد بود که رشد سریع جمعیت در سالهای گذشته آثار و تبعاتی داشته است که هنوز همچنان پابرجا است .
واژگان کلیدی
نفوس، مردم و جمعیت
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار : 1395
چکیده
به دلیل ازدیاد روزافزون جمعیت و بدنبال آن مسئله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب از یک سو و مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینههای تولید و مصرف آنها و اثرات مخربی که بر چرخه های زیستی اکوسیستم های زراعی دارند از سوی دیگر، تجدیدنظر درروشهای تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است. همه ما باید جهت احتراز از نابودی محیط زیست در ابعاد جهانی یا ملی و به ویژه در سطح محلی بکوشیم و اینواقعیت مهم را دریابیم که پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسلهای حاضر بلکه نسلهای آینده نیز بهرهمند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعلاً حضور ندارند، تمام شود. از آنجایی که کشاورزی، مهمترین مصرف کنندهی آب وزمین وعمدهترین منبع انتشار گاز گلخانهای و مهمترین علت حفاظت اکوسیستمهای طبیعی و از بین رفتن تنوع زیستی میباشد .با توجه بهاهمیت موضوع، سعی شد در این تحقیق معنای توسعه پایدار، مسئله محیط زیست، پایداری کشاورزی وراهبردهای پیشنهادی بهتر، تشریح گردد. چرا که توجه به پایداری بخش کشاورزی، به عنوان یکی از بخشهای مرتبط با محیط زیست و زیست بومی می تواند به رفع مشکلات زیست محیطی در کل اقتصاد، کمک شایانی نماید.
واژگان کلیدی
توسعه،کشاورزی پایدار، محیط زیست، توسعه پایدار
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:18
سال انتشار:1395
چکیده
در این مقاله عملکرد شرکت بیمه ایران با توزیع پرسشنامه بین نمایندگی های آن در ابعاد ، رفاه و آسایش، خدمات اینترنتی،کیفیت برخورد و ارتباطات، کیفیت خدمات، برند، شواهد فیزیکی، قیمت و خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت. پس ازآن به کمک تابلو طراحی استراتژی و الگوی چهار اقدامی که از ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی هستند به بررسی استراتژی های نوآوری درشرکت مربوطه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ابعادخدمات اینترنتی، شواهد فیزیکی و خلاقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند، در ادامه نیز راه دستیابی به اقیانوس آبی شرکت در قالب الگوی چهار اقدامی و چهار اقدام ایجاد، افزایش، کاهش وحذف، نمایش داده شد.
واژگان کلیدی
استراتژی، استراتژی اقیانوس آبی،صنعت بیمه ،بیمه ایران