مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

150 صفحه در قالب ورد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

1- از دیدگاه فقهای اسلام

2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

1- از نظر حقوق ایران

2-از نظر فقه اسلام

2-1-فقه عامه

2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقهای اسلام

2-1- فقهای عامه

2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

1- در حقوق ایران

2- در فقه اسلام

2-1- فقه عامه

2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

1- دیدگاه فقهای امامیه

2- در قانون مدنی ایران

3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

1- فقه عامه

2- فقه امامیه

2-1-وجود توارث به طور مطلق

2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

وراثت

2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

1- اموال منقول

2-قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

ب – ارث زوجه از حق خیار

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

1-1- در فقه امامیه

1-2- در فقه عامه

1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

- نتیجه گیری

- رویه قضایی و قوانین مرتبط

- منابع و مواخذ

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

پایان نامه ارشد اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

تعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

تعداد صفحات 131 word

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر...................................................... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ............................................... 5....

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر........................................................................... 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر........................................................................... 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................................................................................. 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ............................................................. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران.................................................................. 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر................................. 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر................................................................. 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی.............................................. 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی............................................................................. 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی................................................................... 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ................................................. 14

الف-اصل آزادی دفاع .......................................................................................... 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل .................................................................................. 16

ج-آزادی ابراز ادله ............................................................................................... 18

د –دادرسی عادلانه .............................................................................................. 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد............................................................................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری........................................... 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ................................................................. 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.......................................................................... 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی.......................................................... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر...................................................... 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه...................................................... 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا .................................. 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا............................................................................... 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.................................................................. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................................................................................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا.................................... 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه .............................................................. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ....................................................... 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر................................................ 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ................................................................ 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان................................................................ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا.................................................................... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................................................................................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............. 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ........................ 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی......................................... 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی........................................ 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی...................................................... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ............................................................................... 64

ب- ایرادات ........................................................................................................ 69

ج- جلب ثالث...................................................................................................... 72

د –دعوای تقابل ................................................................................................... 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ......................................................... 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی ..................................................... 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر .................................................................. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل................................................................ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ............................................................... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ............................................................................ 87

الف- کارشناسی................................................................................................... 87

ب-سوگند........................................................................................................... 89

ج-شهادت .......................................................................................................... 91

د-اسناد ............................................................................................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر....................................... 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر.............................................. 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر................................................. 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر..................................................... 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر................................................................ 101

نتیجه گیری فصل دوم ......................................................................................... 103

نتایج نهایی......................................................................................................... 105

پیشنهادات پژوهش.............................................................................................. 111

منابع و مآخذ 113