اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقدمه

در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.

طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.

کار تحقیقی اعتیاد

کار تحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می‌شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار می‌شود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله‌ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.

ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».

می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع ‌به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک ساله‌ای جهت ترک اعتیاد داده بود و آن‌ها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی می‌شود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).

عنوان              صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 5

پیشینه. 5

مفهوم اعتیاد:8

عناصر جرم اعتیاد:10

فصل سوم:16

روش شناسی پژوهش.... 16

فصل چهارم نتیجه گیری.. 17

پیشنهادها18

منابع.. 19

تعدد جرم

کار تحقیقی تعدد جرم

در قالب ورد

عنوان    فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش... 5

سوالات تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 5

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6

پیشینه تحقیق.. 6

گفتاراول : تعریف مفاهیم. 11

گفتاردوم : انواع تعدد جرم. 13

بخش اول : تعدد واقعی جرم. 13

2. عدم محکومیت ثابت یا قطعی برای جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛15

3. یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛15

4. جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.(عبدالعلی، ص 4)15

تفاوت تکرار با تعدد جرم. 15

تکرار جرم در حدود. 16

فصل سوم:17

روش شناسی پژوهش... 17

فصل چهارم نتیجه گیری.. 18

نتیجه. 19

منابع. 20

مقدمه

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور پیشگیری از جرم است ولی گاهی پیشگیری مفید نبوده و فرد باید مجازات اعمال خود را قبول کند. هر کشوری قوانینی وضع می‌کند و این قوانین در مواجهه با تغییرات اصلاح می‌شوند. در کشور ما نیز قانونگذار از ابتدای قانونگذاری به این نکته توجه داشته است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.

مجرمی که پس از اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متععدی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد. قانونگذار ایران در مواد (46) الی (48) قانون مجازات اسلامی، مجازات مکرر جرایم تعزیری و بازدارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازات ها (در صورت افتراق جرایم ارتکابی) و تشدید مجازات (در صورت شباهت جرایم ارتکابی) متوسل شده است.

قانونگذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قراردادن سقفی برای آن، امکان تشدی را بیش از آن غیر ممکن ساخته است.

در مقایسه قوانین این در کشور می توان گفت، تخییر قاضی ایرانی را تشدید جرم و عدم طبقه بندی مجازات ها از نظر شدت و ضعف در قوانین ایران، مشکل است که به اعمال سلیقه های قضات در تعیین مجازات منجر خواهد شد.