دو مقوله محارب و مفسدفی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فیالارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کردهاند، به گونهای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار میروند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فیالارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانستهاند. در پارهای مواد قانونی نیز افساد فیالارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور ر آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص تعزیز می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای ، در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و مفسدفی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی می شود.
کلمات کلیدی: جرم، قانون، مجازات، مفسد، محارب
جامعه اسلامی به عنوان یک سیستم اجتماعی کامل و پیشرفته که از طرف آفریننده یکتا طرح ریزی شده است . در بطن خود برنامة کمال اعضای خویش را دنبال میکند. اعضایی که باید در یک محیط سالم و صالح قدم گذارند، رشد کنند. رشد دهند و در عین کمال بدرود حیات گویند. پس برای این اهدف و درک آنها توسط اعضای این جامعه نیاز به قوانین کمال یافته است. قوانینی که تمام جهات زندگی اجتماعی را در نظر گرفته و حتی پا را فراتر گذاشته و در صدد اصلاح زندگی شخصی افراد بر آید. چیزی که ما عیناً د رقوانین اسلامی میبینیم. شارع مقدس به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص را بهتر از خود شخص میداند هر سه جنبه زندگی فرد را از نظر دور نداشته و روابط شخص را با خویشتن و شخص با جامعه و شخص با خالق را در نظر گرفته است و انسان به عنوان موجودی جایز الخطا گاهاً پای بر حرمتها مینهد و دید اسلام به این انسان نه به عنوان فردی بیمار و عخصری خطرناک و نه با دیدی انتقام جویانه مجرم را انسان خطا کاری میداند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را نیز فراهم آورد. در تقسیم بندی جرایم در اسلام شاهد هستیم که سه دسته کلی وجود دارند که سه نوع حق را مورد تجاوز قرار میدهند. حق الله، حق الناس و حق النفس، ولی گاهاً میبینم که جرائمی وجود دارند که فقط متجاوز به یکی از این حقوق نیستند، بلکه گاهی دو حّق و یا هر سه حق را مورد تجاوز قرار میدهند. یکی از مهم ترین جرایمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فیالارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز جز در موارد محدودی بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابهلای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فیالارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فیالارض وجود ندارد. علیرغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد چنانکه شایستة چنین جرم با اهمیتی است به عمل نیامده است و و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. محاربه در معنای کلی یعنی بر هم زدن نظم عمومی جامعه و اعلان جنگ با نظام اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد و یا گروه های سازمان یافته . همچنین مستفاد از روایت مذکوره با عنایت به فرموده امام(ع) که فرموده است« فعقر در می یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی ازمردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان مال و یا ناموس مردم را داشته باشد به طریق اولی محارب است و از این طریق نیز قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می شود(عبادیان، میثم، 1392، ص2).
در قوانین موجود گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرم مستقل مطرح شده است و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او به همین مقدار بسنده شده سات که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده لکن از جرم مزبور افساد فی الارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسدفی الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آ« در ضمن موضوعات دیگر موجب بروز ای شبهه شده است که اصولا جرمی تحت عنوان افسادفی الارض وجود ندارد.علی رغم آنکه موضوع افساد مصادیق ان مورد توجه برخی از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است، اما هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی بحث مبسوطی از مصادیق، گسترد و ارکان جرم افساد به عمل نیامده است( همان، ص4).
دسته ای از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی ازاقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگراست. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذارجمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر،قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است. قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.ماده 183 قانون قدیم: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد. فقهادر تعریف محارب گاهی به تجرید و سلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کردهاند و ظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است و آن عبارت از همان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده، شخص واحدی بوده باشد. چنانکه صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید:«لاخافة الناس» اضافه می فرمایند«ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض» وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود. دلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید:«انماجزا الذینیحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض انیقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم»( سوره مائده آیه 33) .
قانونگذار عنوان مفسد را نیزیکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد. در خصوص موضوع فوق در قانون جدید مجازات اسلامی ماده 279 چنین اشعار می دارد:«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چن شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود. مسئله اصلی و نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فیالارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فیالارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی، محارب و مفسد فیالارض میشناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساساً با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای اینکه عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فیالارض از محاربه جدا شد.
طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومیکشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصییا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.» تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبستعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم میشود.» بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فیالارض در این ماده نمیبینیم. ضمن اینکه لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و…مبهم هستند. لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن تطبیق قوانین قدیم با جدید و بررسی موضوع در فقه محاربه و مفسد فی الارض را تحلیل و بررسی کرده ومشخص نماییم که محاربه با افساد فی الارض از لحاظ لغوی و اصطلاحی یک معنا و مفهوم را داشته یا اینکه به طور کلی متفاوت می باشند البته هر چند این موضوع بررسی فقهی است ولی بهتر است که در نزد حقوقدانان داخلی کشور این موضوع بررسی گردد.
فهرست مطالب
1-3- معنای ومفهوم محاربه و مفسدفی الارض.. 16
1-3-2- محاربه در قرآن کریم. 17
1-4- محاربه و افساد فی الارض در اصطلاح فقها و حقوقدانان. 20
1-4-1- تعریف جرم محاربه از نظر فقها20
1-4-2- تعریف جرم افساد فی الارض.. 24
1-4-3- تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی. 25
1-5- رابطه افساد فی الارض ومحاربه27
فصل دوم: بررسی و تحلیل محاربه و مفسدفی الارض در قانون مجازات اسلامی. 29
2-2-2-5-رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه. 35
2-3-1-1-بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق.. 36
2-3-1-1-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 37
2-3-1-1-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 37
2-3-1-2-قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی. 38
2-3-1-2-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 39
2-3-1-2-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 39
2-3-1-3-نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا39
2-3-1-3-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 40
2-3-1-3-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 40
2-3-1-5-تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 41
2-3-1-5-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 43
2-3-1-5-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 44
2-3-1-6-تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 44
2-3-1-6-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 45
2-3-1-6-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 45
2-3-1-7-همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 46
2-3-1-7-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 46
2-3-1-7-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 46
2-3-1-8-سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 47
2-3-1-8-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 48
2-3-1-8-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 48
2-3-1-9-جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور48
2-3-1-9-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 50
2-3-1-9-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 50
2-3-1-10-اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور51
2-3-1-10-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 52
2-3-1-11-سرقت مسلحانه در شب.. 52
2-3-1-11-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 53
2-3-1-11-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 53
2-3-1-12-آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 54
2-3-1-12-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 55
2-3-1-12-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 55
2-3-1-13-نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 56
2-3-1-13-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 56
2-3-1-13-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 56
2-3-2-مصادیق قانونی افساد فی الارض.. 57
2-3-2-1-قانون مبارزه با مواد مخدر57
2-3-2-2-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. 58
2-3-2-3-قانون اخلال گران اقتصادی. 58
2-3-2-4-قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 60
2-3-2-5-قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها60
2-3-2-6-قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس.. 61
2-3-2-7-قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 61
2-3-2-8-قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری. 63
2-3-2-9-قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب28/4/1383. 64
فصل سوم :بررسی و تحلیل فقهی محاربه و مفسدفی الارض.. 64
3-2-1-بررسی عنوان محاربه در آیه. 65
3-2-2-بررسی عنوان افساد در زمین. 80
3-2-2-1-مراد از افساد در زمین. 81
3-2-2-2-جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض.. 85
3-2-2-3-آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟92
3-3-بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب. 93
3-3-1-صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):93
3-3- 2-روایت على بن حسان از امام باقر(ع):95
3-3-3-روایت مدائنى از امام رضا(ع) :97
3-3-6-روایت احمد بن فضل خاقانى:99
3-3-8-روایت صحیحه ضریس از امام صادق(ع):100
3-3-9-روایت جابر از امام صادق(ع):101
3-4-دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 102
3-5-دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 106
3-5-2 -قائلان به غیر حبس.. 108
3-6-محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه109
3-7-بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)112
3-7-2-نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )115
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
پر فروش ترین های فورکیا
پر بازدید ترین های فورکیا
مطالب تصادفی
Contents
مبحث اول : مقدمه ای بر طلاق.. 5
مبحث دوم : بررسی طلاق از دیدگاه قانون. 7
گفتار دوم : طلاق از دیدگاه قانونی.. 7
گفتار سوم : اصول محاکمات طلاق.. 10
بند دوم : محاکمات مقدماتی و اقدامات موقت... 12
بند سوم : اقدامات برای محافظت اموال. 13
مبحث سوم : بررسی آثار طلاق.. 16
بند اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد. 17
بند سوم : تغییراتی که در وضع اطفال ایجاد میشود. 18
گفتار اول : شیوه حقوقی ایجاد حق طلاق.. 20
بند دوم : وکالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج؛23
مبحث چهارم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.. 27
گفتار دوم : تنصیف دارایی زوجین.. 29
بند دوم : شرط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران. 32
بند سوم : شرایط لازم برای تنصیف دارایی زوج.. 34
مبحث اول : قوانین نادرست، پشتوانهی سنتهای نادرست... 39
گفتار اول : قوانین نادرست... 39
گفتار دوم : حق طلاق و نابرابری در برابر قانون. 40
گفتار سوم : سنت و قانون؛ نظر زنان صائب نیست!40
گفتار چهارم : چرا مشکل است؟. 41
گفتار پنجم : حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المکان. 42
کار تحقیقی تعدد جرم
در قالب ورد
عنوان فهرست مطالب
2. عدم محکومیت ثابت یا قطعی برای جرایم ارتکابی در حین محاکمه؛15
3. یک جرم مقدمه جرم دیگر نباشد؛15
4. جرایم لازم ملزوم یکدیگر نباشند.(عبدالعلی، ص 4)15
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور پیشگیری از جرم است ولی گاهی پیشگیری مفید نبوده و فرد باید مجازات اعمال خود را قبول کند. هر کشوری قوانینی وضع میکند و این قوانین در مواجهه با تغییرات اصلاح میشوند. در کشور ما نیز قانونگذار از ابتدای قانونگذاری به این نکته توجه داشته است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.
مجرمی که پس از اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متععدی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد. قانونگذار ایران در مواد (46) الی (48) قانون مجازات اسلامی، مجازات مکرر جرایم تعزیری و بازدارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازات ها (در صورت افتراق جرایم ارتکابی) و تشدید مجازات (در صورت شباهت جرایم ارتکابی) متوسل شده است.
قانونگذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قراردادن سقفی برای آن، امکان تشدی را بیش از آن غیر ممکن ساخته است.
در مقایسه قوانین این در کشور می توان گفت، تخییر قاضی ایرانی را تشدید جرم و عدم طبقه بندی مجازات ها از نظر شدت و ضعف در قوانین ایران، مشکل است که به اعمال سلیقه های قضات در تعیین مجازات منجر خواهد شد.
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
پر فروش ترین های فورکیا
پر بازدید ترین های فورکیا
مطالب تصادفی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم: تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن. 3
مبحث دوم: ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی.. 7
فصل سوم: قرارداد کار و روابط کار. 9
مبحث دوم: پایان رابطه کارگری و کارفرما9
مبحث سوم: قرارداد منبع اصلی رابطه کار. 12
گفتار اول: قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب... 13
گفتار دوم: اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی.. 15
گفتار سوم: مداخله قانون گذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار. 21
گفتار چهارم: جنبه جمعی روابط کار. 23
گفتار پنجم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی.. 24
مبحث چهارم: رابطه کار جانشین قرارداد کار. 26
گفتار اول: نظریه کارگاه، رابطه کار در چهارچوب کارگاه. 27
گفتار دوم: انتقاد نظریه کارگاه. 31
مبحث پنجم: نقش فعلی قرارداد کار، ارزیابی مجدد آن. 34