پروژه مالی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی حسام پژوهش کامل در زمینه حسابداری می باشد و در 3 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 58 صفحه برای رشته حسابداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
اکنون بیش از 90 سال تاسیس کارخانه برق شهری در ایران میگذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق کلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشتهاند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کنندة مطلب هم دشوار بدست میآید.
اگر کسی بخواهد که تاریخ علم الکتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بکشا ند. بر او خرده نمیتوان گرفت زیرا در آن عصر کهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شناخته شده بود و این سخن از طا لس ملطی روایت شده است که گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد.»
اما در واقع الکتریسیته از تاریخ 1785 میلادی که کولن قانون اصلی الکتریسیته ساکن را یافت و شباهت بسیار نزدیک آن را با قانون جاذبة عمومی نشان داد آغاز میشود.
از این زمان تا سال 1871 که گرم ماشین برقی خود را اختراع کرد 86 سال طول کشید. انرژی، استعداد یک سیستم برای انجام دادن کار خارجی است. تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. که میتواند با به کار بردن تمهیداتی، حامل های انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد کارزایی آنها در راه های مطلوب خودش سود ببرد.
انسان این مهم را به اختراع دستگاه های لازم تحقق بخشیده است. این دستگاه ها واسطهای هستند که گونه خاصی از انرژی را به گونه دیگر تبدیل میکند به نحوی که از نظر کاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.
ماشین های ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چکش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و کار آنها اساساً تغییر شکل انرژی مکانیکی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها که تبدیلات پیچیده تری را انجام میدادند اختراع شد.
ماشین های تازه، علاوه بر آنکه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و کار آمدتر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار کنند و به خدمت او در آورند.
ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و کشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت.
دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امکانات بدنی وی بشمار میرفت. ولی چون سیستمهای بکار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم میبایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر کم و کیف و کارائی ماشینها تحمل می کرد.
بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی که بتوانند منابع انرژی متراکم را به کار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود که با حجم بسیار مختصری میتوانست انرژی متراکم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مکانیکی) تبدیل کند.
استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و کارخانهها به سرعت پیشرفت نمود. در کارخانه ها، با سود جستن از یک محور انتقال انرژی و با کمک تعدادی چرخ فلکه و تسمه، انرژی مکانیکی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف کننده توزیع می کردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.
ماشین بخار تا 140 سال پس از اختراع آن، یکه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در راه دستیابی به ماشینهای کار آمدتر ادامه داشت.
مثلاً :
- در سال 1876 نیکولاس آگرست اوتو ماشین چهار زمانة خود را که با گاز کار میکرد اختراع نمود .
- در سال 1892 رودلف دیزل موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید .
از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیة انرژی مکانیکی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند.
این تحقیق ، با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 19 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.
در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروه ها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیت های اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:
نظریه اول از تئوری های کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."
نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو میشوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.
در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:
1- تعیین فعالیت های اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیت های تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیت های مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
2- تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت به صورت کیفی و کمی اعمال می گردد.
3- برخورد مناسب با یکسری فعالیت ها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیات ها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.
از بحث های فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در این صورت در غیاب تعریفی روشن از مشوولیت های اجتماعی شرکتها, موسسات باید همواره ماهیت مسوولیت های اجتماعی را به صورت یک مفهوم مدیریتی و اجباری بپذیرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصویب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسوولیت اجتماعی یک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشیدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن این اهداف پی ریزی می شود . به دلیل اینکه هر جامعه متشکل از گروه های اجتماعی وسیعتری را شامل شود. برومت برای تسهیل تجزیه و تحلیل مسوولیت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعریف نموده است که به شرح آن میپردازیم:
1- منافع سود خالص
2- منافع منابع انسانی
3- منافع عمومی
4- منافع محیطی
5- منافع ناشی از تولید یا انجام خدمات
واژه "منافع" در برگیرنده درآمد و هزینه هایی است که وابسته به یک فعالیت سازمانی باشد.در این تعریف منظور از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها, رویارویی با استفاده کنندگان متعددی می باشد که هر یک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.
پروژه مالی بسته بندی پژوهش کامل در زمینه حسابداری می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 91 صفحه برای رشته حسابداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
هدف از بسته بندی نمودن مواد غذایی این است که طول عمر نگهداری آن افزایش یابد و مواد غذایی بطور کامل از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایشی حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذایی بهتر و آسانتر انجام گیرد.
امروزه در اروپا و آمریکا حدود 200 نوع بسته بندی مختلف در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در آمریکا در حدود 300 هزار شرکت تولید کننده و شرکتهای خدماتی در زمینه تکنولوژی نوین بسته بندی فعالیت می کنند. در این کشور یک میلیون نفر در صنعت بسته بندی مشغول به کار هستند. بطور کلی 75 درصد محصولات تولید شده بسته بندی می شوند. در سالهای اخیر هزینه بسته بندی در آمریکا بالغ بر 55 میلیارد دلار شده است و تخمین زده می شود که در سالهای بعد این هزینه افزایش یابد. هزینه سالانه برای مواد اولیه بسته بندی در آلمان حدود 60 مارک می باشد. در این کشور 5 درصد از کل درآمد خالص سالانه صرف هزینه بسته بندی مواد غذایی می شود. به عبارتی هزینه سرانه مواد اولیه بسته بندی مواد غذایی برای یک آلمانی هر سال در حدود 750 مارک می باشد. در این کشور به علت استفاده فراوان از مواد غذایی آماده و کنسرو شده، زباله منازل بیش از 15 میلیون تن در سال بوده که در حدود 5/5 میلیون تن آن را مواد اولیه بسته بندی تشکیل می دهد. مواد شامل 4/2 میلیون تن کاغذ و مقوا 5/1 میلیون تنشیشه 8/0 میلیون تن مواد سنتنتیک (پلاستیکی) و 5/0 میلیون تن قوطی فلزی میباشد.
با افزایش تولید مواد غذایی بسته بندی شده در کشورهای صنعتی، می توان بسته بندیهای غیر استاندارد را نیز مشاهده نمود که علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه بسته بندی می باشد و از طرفی از بین بردن یا بازیافت مواد اولیه بسته بندی مصرف شده نیز یکی از مشکلات دیگر در اروپا به شمار می آید.
در اغلب کشورهای در حال توسعه به علت کثرت تعداد افراد خانواده (بیش از 4 نفر) و آماده نمودن مواد غذایی به صورت تازه از یک طرف احتیاج به بسته بندی نمودن مواد غذایی نبوده اما از طرف دیگر برای جلوگیری از ضایعات آنها بسته بندی نمودن مواد غذایی و استفاده مواد اولیه بسته بندی و تکنولوژی نونی بسته بندی الزامی است.
بسته بندی شکیل و مناسب محصولات نقش بسزایی در ارائه و فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت. امروزه شاهده آن هستیم که ارزانترین مواد تهیه شده و بهترین شرایط بسته بندی و با قیمت بسیار بالایی عرضه می شود و این امر حکایت از آن دارد که شکل و نحوه بسته بندی در جذب مشتری و مطلوبیت مصرف کننده بسیار تاثیر گذار می باشد و بعنوان بخش مهمی از زنجیره تامین کالا نقش عمده ای در بازاریابی و فروش محصول بر عهده دارد.
بخشی از بسته بندی امروز در قالب لفافه های آلومینیومی و کاغذی است که عمدتاً از ورقهای نازک آلومینیومی و کاغذی برای بسته بندی مواد غذایی، دخانیات، دارو و لوازم بهداشتی و... مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به ظرافت ورقهای آلومینیوم بخصوص برای ضخامتهای کمتر از 40 میکرون با کاغذ لمینیت می گردد که به لفافهای آلومینیومی کاغذی معروف می باشند که این گزارش بر روی مطالعات بازار این طرح متمرکز می باشد.
در کشور ما خصوصاً طی چند سال گذشته، جهت نیل به خودکفایی اقتصادی و گرایش به سمت تولید و صادرات محصولات غیر نفتی، سیاست هایی در جهت حمایت از صنایع کشاورزی و تبدیلی اتخاذ گردیده است. کشاورزی و صنایع وابسته به آن در ایران (خصوصاً با مناسب بودن شرایط آب و هوایی) می تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی، در جهت صادرات نیز گام های بلندی را بردارد. با توجه به این که حجم تولید محصولات کشاورزی مملکت ما در حدود 44 میلیون تن در سال می باشد و با احتساب 35 درصد ضایعات (و گاهی بیشتر) خساراتی که از این بابت متوجه کشور می گردد. در حدود 52/16 میلیون تن به ارزش 812 میلیارد ریال در سال می باشد. یکی از عوامل مهم در ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی محدود بودن امکانات بسته بندی (مواد اولیه بسته، دستگاههای بسته بندی و افزایش قیمت مواد اولیه بسته بندی و دستگاههای مدرن) می باشد که در حدود 5/3-2 درصد از کل خسارات بخش کشاورزی را تشکیل می دهد.
بسته بندی نمودن کالای صادراتی غیر نفتی، چنان جدی و مسئله ساز است که می بایست دولت بعنوان گامی در راه توسعه صادرات، امکان ورود دستگاههای جدید بسته بندی و مواد لازم را فراهم آورده و تسهیلات کافی را در اختیار شرکتهای صادره کننده قرار دهد. رکود صنعت بسته بند ی در ایران را می توان ناشی از کافی نبودن، کمبود و گرانی مواد اولیه بسته بندی و وسایل (دستگاههای بسته بندی) مورد نیاز و کافی نبودن آگاهی صادرکنندگان در این امر دانست.
صادرات یک کار علمی، گسترده و با هدف مشخص است که بدون فراگیری علوم، اصول و قوانین بازاریابی، از احتمال موفقیت کمتری برخوردار است.
تعداد دانش آموختکان این علم به طور تخصصی در ایران زیاد نیست و از سویی علیرغم تلاش این افراد، به دلیل فقدان برخی فاکتورها مانند کیفیت پایین محصولات، نامناسب بودن بسته بندی کالاها و مواردی از این قبیل، کشور توفیقی در امر صادرات ندارد.
گرچه ایران از مزیت نسبی خدادادی در صنایع غذایی برخوردار است. ولی از آنجا که بطور علمی با امر تولید و عرضه محصولات برخورد نمی کند. لذا به نتایج مطلوب در این خصوص نمی رسد در حالی که وابستگان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای مختلف، به امر بازاریابی در کشورها مشغولند. نمایندگی های ایران فاقد چنین توانایی هایی می باشند. از ساختار تجاری کشور که عمدتاً متمرکز بر واردات میباشد شکل گرفته است و از آنجائیکه این کمشور تنها در ازاء صدور مواد خام اقدام به واردات مصنوعات صنعتی هنوز تجربه لازم برای صدور فرآوردها و مصنوعات صنعتی برخوردار نیست و ساختار اقتصادی کشور آمادگی لازم برای این خدمات برخوردار نمی باشد.
در اغلب کشورها، دولت از صادرکنندگان حمایت می کند و به تضمین خسارتهای آنها می پردازد. در حخالی که صادرکنندگان ایرانی، همواره خود متحمل هزینه هایشان می باشند. ما هنوز قادر نشیدیم، بازارهای داخلی خود را بشناسیم، چطور انتظار می رود که بازارهای جهانی را شناسایی کنیم و به صدور کالا به دیگر کشورها بپردازیم. ایران فاقد فرهنگ صادرات است و لذا با عرضه سنتی محصولات به بازارهای منطقه به صورت مقطعی توانست بخشی از بازارها را اشغال نماید ولی به سبب ضعف های موجود در مدیریت صادرات، این بازارها به سادگی از دست رفت که از جمله مهمترین عوامل آن فقدان بسته بندی مناسب برای محصولات می باشد. از جایگاه لازم در سطح بین المللی برخوردار نیست اگر ما می توانستیم بازارهای داخلی را بشناسیم، هرگز بازارمان از انواع کالاهای صادراتی اشباع نمی شد. بطوری که بسته بندی کالاهای ایران با زبان روز دنیا و فرهنگ ملتهای آن هماهنگ نیست و این عامل به علت عدم شناخت و تحقیقات در کشورهایی که قرار است صادرات صورت پذیرد، می باشد.
تولید در ایران با حجم بالایی از ضایعات همراه است، ضایعاتی که هرگز بازیافت نمی شوند و در نهایت نیز به کاهش حجم ارزش افزوده کشور منجر می شوند. چنانچه ایران می خواهد در امر صادرات محصولات خود موفق باشد باید در وهله اول به ارتقاء کیفیت تولیدات بها دهد. از سوی دیگر باید با حمایت دولت از تولید کنندگان و صادرکنندگان به فعال کردن مراکز بازاریابی در داخل کشور و همچنین سفارتخانه های ایران در خارج از کشور اقدام کند.
شناسایی بازارهای داخلی و خارجی و تلاش برای تامین نیاز متقاضیان از دیگر گامهای لازم در این خصوص می باشد که در صورت شناسایی این فرصتها، شرط کافی برای حضور بازارهای عرضه مناسب کالا از طریق بسته بندی بهداشتی و جاذب خواهد بود امروزه صنایع بسته بندی نقش عمده ای از عرضه مناسب محصول به بازارهای بین الملل را دارند لذا احداث و توسعه صنایع بسته بندی از جمله تامین لفافه های مناسب برای بسته بندی میتواند قدمی موثر در گسترش و توسعه صادرات در کشور باشد. لذا احداث واحدهای تولیدی در صنعت بسته بندی مناسب با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا میتواند گامی عملی برای حضور بیشتر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور در بازارهای بین المللی باشد.
- لزوم بسته بندی مواد غذایی از نظر اقتصادی
پروژه مالی امور مالی و معاملاتی دانشکده علوم پزشکی پژوهش کامل در زمینه حسابداری می باشد و در 2 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 63 صفحه برای رشته حسابداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و اعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست به تصویب رسید.
دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاه ها ودانشکدههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد.
در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امنا و همچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .
در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی و مصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد.