عنوان مقاله و تحقیق : مالیات
قالب بندی : Word
تعداد صفحات 68
شرح مختصر : در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
فهرست :
مقدمه
فرار مالیاتی چیست؟
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
انواع مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI)
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینهها
قوانین و مقررات مالیاتی
فرآیندهای مالیاتی
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی
فرهنگ مالیاتی
حقوق مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات بر در آمد کشاورزی
مالیات بر در آمد مشاغل
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
نتیجه گیری
این تحقیق ، با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 19 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.
در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروه ها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیت های اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:
نظریه اول از تئوری های کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."
نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو میشوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.
در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:
1- تعیین فعالیت های اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیت های تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیت های مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
2- تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت به صورت کیفی و کمی اعمال می گردد.
3- برخورد مناسب با یکسری فعالیت ها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیات ها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.
از بحث های فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در این صورت در غیاب تعریفی روشن از مشوولیت های اجتماعی شرکتها, موسسات باید همواره ماهیت مسوولیت های اجتماعی را به صورت یک مفهوم مدیریتی و اجباری بپذیرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصویب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسوولیت اجتماعی یک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشیدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن این اهداف پی ریزی می شود . به دلیل اینکه هر جامعه متشکل از گروه های اجتماعی وسیعتری را شامل شود. برومت برای تسهیل تجزیه و تحلیل مسوولیت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعریف نموده است که به شرح آن میپردازیم:
1- منافع سود خالص
2- منافع منابع انسانی
3- منافع عمومی
4- منافع محیطی
5- منافع ناشی از تولید یا انجام خدمات
واژه "منافع" در برگیرنده درآمد و هزینه هایی است که وابسته به یک فعالیت سازمانی باشد.در این تعریف منظور از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها, رویارویی با استفاده کنندگان متعددی می باشد که هر یک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.
این تحقیق ، با موضوع مالیات بر درآمد املاک بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 20 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
مقدمه
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:
1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...
بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.
1. از دارایی هایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.
2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.
پروژه بررسی تورم پژوهش کامل در حوزه اقتصاد و حسابداری می باشد و در 2 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 45 صفحه برای رشته های اقتصاد و حسابداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سال های اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزش های تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورت های مالی، که مبتنی بر ارزش های تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.
این تحقیق ، با موضوع مالیات بر درآمد مشاغل بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 16 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.
2. رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل
الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .
(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات
ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.
ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.
ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.