این تحقیق بصورت Word و با موضوع اصول VPN در لینوکس انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی کامپیوتر و IT مناسب است و در 20 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
VPNیا Virtual Private Network شبکههایی خصوصی هستند که در محیط اینترنت ساخته میشوند. فرض کنید که شرکت یا سازمانی دارای شعب گوناگونی در سطح یک کشور باشد. اگر این سازمانی بخواهد که شبکههای داخلی شعب خود را بهیکدیگر متصل کند، چه گزینههایی پیشرو خواهد داشت؟ بهطور معمول یکی از سادهترین راهحلها، استفاده از اینترنت خواهد بود. اما چگونه چنین سازمانی میتواند منابع شبکههای LAN درون سازمانی خود را در محیط نا امن اینترنت بین شعب خود به اشتراک بگذارد؟ از طرف دیگر استفاده از ارتباطات تلفنی راهدور و یا خطوط استیجاری نیز هزینههای بسیار سنگینی دارند. در نتیجه نمیتوان از چنین روشهایی بهطور دائم برای اتصال مثلاً چاپگر دفتر مرکزی به سیستمهای شعب راهدور استفاده کرد. VPNها راهحلی هستند که سازمانها و مراکز دیگر میتوانند بهکمک آن شبکههای LAN شعب گوناگون خود را از طریق شبکه اینترنت ( البته با حفظ امنیت) به یکدیگر متصل سازند. در طراحی شبکههای VPN، مسائل متنوعی مطرح هستند که هر یک از آنها تاثیر زیادی بر پارامترهای اساسی شبکههای VPN بر جای میگذارند. فاکتورهایی همچون مقیاسپذیری و Interoperability یا سازگاری علاوه بر کارایی و امنیت شبکهها، ویژگیهایی هستند که طرحهای گوناگون VPNها را از یکدیگر متمایز میسازند.
این تحقیق ، با موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 19 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.
در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروه ها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیت های اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:
نظریه اول از تئوری های کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."
نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو میشوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.
در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:
1- تعیین فعالیت های اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیت های تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیت های مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
2- تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت به صورت کیفی و کمی اعمال می گردد.
3- برخورد مناسب با یکسری فعالیت ها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیات ها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.
از بحث های فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در این صورت در غیاب تعریفی روشن از مشوولیت های اجتماعی شرکتها, موسسات باید همواره ماهیت مسوولیت های اجتماعی را به صورت یک مفهوم مدیریتی و اجباری بپذیرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصویب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسوولیت اجتماعی یک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشیدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن این اهداف پی ریزی می شود . به دلیل اینکه هر جامعه متشکل از گروه های اجتماعی وسیعتری را شامل شود. برومت برای تسهیل تجزیه و تحلیل مسوولیت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعریف نموده است که به شرح آن میپردازیم:
1- منافع سود خالص
2- منافع منابع انسانی
3- منافع عمومی
4- منافع محیطی
5- منافع ناشی از تولید یا انجام خدمات
واژه "منافع" در برگیرنده درآمد و هزینه هایی است که وابسته به یک فعالیت سازمانی باشد.در این تعریف منظور از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها, رویارویی با استفاده کنندگان متعددی می باشد که هر یک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.
این تحقیق ، با موضوع ویژگی های حضرت مهدی (ع)و حکومت جهانی اش بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای درسهای عمومی (بینش اسلامی ،اخلاق اسلامی و ...) و رشته های معارف اسلامی و الهیات مناسب است و در 20 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. پیشگفتار
ای غائب از نظر،ای حجت ثانی عشر،ای شب دیجور را ستاره سحر، از منتظران رنجورت دریغ مفرما یک نظر.
ای خورشید پرده نشین ،ای کهف حصین،ای دُر ثمین، گوشه چشمی بنما به این دل های غمین.
ای ابر فیض بار،ای روح نوبهار،ای زخوان کرمت ماسوا ریزه خوار،ز عاشقان کویت «یک نگاه»دریغ مدار.
ای فرزند عسکری،ای سلیل محمدی،ای غریو حیدری،بر منتظران دلسوخته ات زکرم نما نظری.
ای پور پیشوای خیبر شکن،ای سلیل حیدر مرحب فکن،برخیز و برقع ز رخسار بر فکن.
تو بیا تا ز پرتو رویت شب تاریک سحر گردد،ورنه ای مهر تابان ،بی تو هرلحظه تیره تر گردد.
من در این غار ،خسته و دلتنگ،انتظار تو را ستاره کنم، در شب تار وحشت زا لحظه های تو را شماره کنم.
اینک یک هزار و یک صد و شصت و چهار سال تمام است که «خورشید عدالت»در پشت ابرهای تیره و تار «غیبت»نهان شده تاروزی پس از سپری شدن دوران غیبت ظهور کرده،فروغ تابناک عدالت را بر هر کوی و برزن بتاباند و برجنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه دهد.
نوید ظهور آن مصلح بزرگ،توسط پیامبران سترگ،در طول قرون و اعصار برای جهانیان بازگو شده و نغمه پیروزی حق بر باطل به دست
آن یکتا بازمانده از حجج الهی،گوش جهانیان را نوازش داده است.
ده ها آیه قرآن،بر اساس صدها حدیث صادره از معصومان به ظهور موفور السّرور آن خورشید فروزان اِشعار دارد.
رسول گرامی اسلام گزارش دقیق و لحظه به لحظه آن مصلح جهانی را به استناد پیک وحی،در ضمن هزاران حدیث بیان فرموده ،سیرت، صورت،نصب،غیبت،ظهور،نشانه های ظهور و دیگر مسائل مربوط به آن قبله موعود را برای اصحاب تشریح کرده،هیچ نقطه ابهامی را برای امت اسلامی باقی نگذارده است.
این تحقیق ، با موضوع آشنایی با مفهوم جهانیشدن اقتصاد بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 21 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. تعریف جهانیشدن
جهانیشدن، واژهای رایج در دهة 90 است که به عنوان روندی ازدگرگونی که از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر میرود و علم، فرهنگ و شیوةزندگی را نیز در بر میگیرد، استفاده میشود. جهانیشدن پدیدهای چند بُعدیو قابل تسرّی به جنبههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی،فرهنگی، نظامی و فنآوری و همچنین عرصههای دیگری چون محیط زیست است.
هیچ اتّفاق ِنظری بین دانشمندان در مورد تعریف دقیق جهانیشدن، یاتأثیر آن بر زندگی و رفتار ما وجود ندارد. برخی از دانشمندان کوشیدهاندجهانیشدن را به عنوان مفهومی اقتصادی تعریف کنند؛ در حالی که جمعیدیگر به تبیین این مفهوم در چارچوب کلّ تحوّلات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و زیستمحیطی اخیر پرداختهاند. میتوان تعاریف ارائه شده را بهدودستة کلّی تقسیم کرد. دستة اوّل، جهانیشدن به معنای عام را در نظر دارندو دستة دوم تنها به جهانیشدن اقتصاد اشاره دارند. تعاریف زیر وابسته بهدستة اوّل هستند:
مک گرو، میگوید:
جهانیشدن، عبارت است از برقراری روابط متنوّع و متقابل بین دولتها وجوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که ازطریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیتها در یک بخش از جهان، میتواندپیآمدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخشهای دیگر کرة زمینداشته باشد.
از نظر گیدنز، جهانیشدن این گونه تعریف میشود:
تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان که مکانهای دور از هم را چنان بههم مرتبط میسازد که رخدادهای هر محل، زادة حوادثی است که کیلومترهادورتر به وقوع میپیوندد.
رابرتسون، بر این باور است که جهانیشدن به عنوان یک مفهوم هم بهکوچک شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد و امانوئلریشتر جهانیشدن را شکلگیری شبکهای میداند که طی آن اجتماعاتی کهپیش از این دورافتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانیادغام میشوند.
سیموز در تعریف جامعتری از جهانیشدن، ویژگیهای این پدیده راچنین میداند:
1. مرزهای ملّی برای جداسازی بازارها، اهمیّت خود را از دست میدهند.
2. فعالیتهای تولیدی فرامرزی، تخصصی میشوند و بنابراین، سببشکلگیری شبکههای تولیدی چند ملّیتی میگردند.
3. قدرتهای چندپایة تکنولوژیک شکل میگیرند که این امر در نهایتبه همکاریهای بیشتر بین بنگاههای بینالمللی منتهی میشود.
4. شبکه اطّلاعاتی جهانی، همة جهان را به یکدیگر مرتبط و وابستهمیکند.
5. همبستگی بیشتری در مراکز مالی دنیا به وجود میآید.
برخی ناظران، جهانیشدن را بر اساس رابطة قدرت بین دولتها ونهادهای غیردولتی، به ویژه شرکتهای چند ملّیتی تعریف میکنند و برمرکزیت شرکتهای چند ملّیتی و دولتها در شکل دادن به جغرافیای متحوّلاقتصاد جهانی تأکید مینمایند.
از آن جا که جهانیشدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایهداری و درسایة چیرگی و رهبری کشورهای پیشرفتة سرمایهداری و حاکمیّت نظام سلطه ومبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت میپذیرد، شاید یکی از واقعیترینتعریفها از جهانیشدن اقتصاد را، عادل عبدالحمید علی، ارائه داده باشد.او میگوید:
جهانیشدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان درزمینههای تجارت و سرمایهگذاری مستقیم و جابهجایی و انتقال سرمایه ونیروی کار در چارچوب سرمایهداری و بازار آزاد، و در نهایت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرتهای جهانی بازار که منجر به شکستهشدنمرزهای ملّی و آسیب دیدن حاکمیّت دولتها خواهد شد. عناصر اصلی ومؤثر در این پدیده، شرکتهای بزرگ فراملّی و چندملّیتی هستند.جهانیشدن، اوج پیروزی سرمایهداری جهانی در پهنة گیتی و حاکم شدنرقابت بیقید و شرط در سطح جهان است؛ رقابتی که برای کشورهایثروتمند، درآمد بیشتر و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتر به ارمغانمیآورد.
این تحقیق ، با موضوع نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونی هاى نظام پولى بین المللى بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های اقتصاد مناسب است و در 29 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد.
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.
کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى آورد.
امروزه بانکهاى بین المللى در راستاى کاهش هزینه هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى ورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى شود. در پارهاى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى رود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین المللى را تشکیل مى دهد.
داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیدهاى است که متعاقب شفاف و نظام مند شدن نقش پول، در دهه هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .
در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.
نظام پولى بین المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى شد، شیوه ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.
هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموع هاى از ارزها را به گونه اى برگزیده بودند که امکان مى داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخ هاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .
پایه هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخ هاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخاب هاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین المللى سرمایه را مىطبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوکهاى پولى منطقه اى مورد توجه قرار گرفت .
امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخ هاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.